‫ﻗﺎﻧون اﻟﺟراﺋم‬ ‫واﻟﻌﻘوﺑﺎت‬ ‫اﻟﻣﻧﺷـــــﺂت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾــــــﺔ ‪ :‬ھﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﯾﺣددھﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﺳﺟون‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺣــــرر اﻟرﺳﻣــــــــــﻲ ‪ :‬ﯾﻘﺻد ﺑﮫ أي ﻣﺣرر ﺗﺧﺗص ﺑﺈﺻداره ﺳﻠطﺔ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ أو ھﯾﺋﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺷرﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو‬ ‫ﺗﺳﮭم اﻟدوﻟﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ )‪.(51%‬‬ ‫اﻟﻐــــﺎﺋـــــــــــــــــــــــب‬ ‫‪ :‬ھو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻻ ﯾﻌرف ﻣﻛﺎﻧﮫ وﺗﻧﻘطﻊ‬ ‫أﺧﺑﺎره وﻻ ﯾﻌرف إن ﻛﺎن ﺣﯾﺎً أو ﻣﯾﺗﺎً‪.‬‬ ‫أوﻟﯾـــــــــــــﺎء اﻟـــــــدم‬ ‫‪ :‬ﯾﻘﺻد ﺑﮭم اﻟورﺛﺔ اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﻟﻠﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫أو ﻣن ﯾﻘوم ﻣﻘﺎﻣﮭم ﻗﺎﻧوﻧﺎً‪.‬‬ ‫ﻣﺑـدأ اﻟﺷرﻋﯾـــﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(2‬‬ ‫اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻻﺟرﯾﻣﺔ وﻻ ﻋﻘوﺑﺔ إﻻﱠ ﺑﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫ﻣﺑدأ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪ (3‬ﯾﺳرى ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ أﯾﺎً ﻛﻧت‬ ‫ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻣرﺗﻛﺑﮭﺎ وﺗﻌد اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻘﺗرﻓﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ إذا وﻗﻊ ﻓﯾﮫ ﻋﻣل ﻣن‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﮭﺎ وﻣﺗﻰ وﻗﻌت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﯾﺳري ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻣن ﺳﺎھم ﻓﯾﮭﺎ وﻟو وﻗﻌت ﻣﺳﺎھﻣﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج‪ ،‬ﻛﻣﺎ‬ ‫ﯾﺳري ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ وﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣﺎﻛم‬ ‫اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ‪.‬‬ ‫رﺟﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺻﻠﺢ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(4‬‬ ‫ﯾطﺑق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧﺎﻓذ وﻗت إرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إذا ﺻدر ﻗﺎﻧون أو‬ ‫أﻛﺛر ﺑﻌد وﻗوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻗﺑل اﻟﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺣﻛم ﺑﺎت ﯾطﺑق أﺻﻠﺣﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﮭم وإذا‬ ‫ﺻدر ﻗﺎﻧون ﺑﻌد اﻟﺣﻛم اﻟﺑﺎت ﯾﺟﻌل اﻟﻔﻌل اﻟذي ﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟرم ﻣن أﺟﻠﮫ ﻏﯾر‬ ‫ﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮫ ﯾوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم وﺗﻧﺗﮭﻲ آﺛﺎره اﻟﺟزاﺋﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟك إذا ﺻدر‬ ‫ﻗﺎﻧون ﺑﺗﺟرﯾم ﻓﻌل أو إﻣﺗﻧﺎع أو ﺑﺗﺷدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﮫ وﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ ﻓﺗرة‬ ‫ﻣﺣددة ﻓﺈن إﻧﺗﮭﺎء ھذه اﻟﻔﺗرة ﻻ ﯾﺣول دون ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﻗﻊ ﺧﻼﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪-3-‬‬