وﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﻋﻮام إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ
واﻟﺨﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻟﻤﻜﻮﻧﻲ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت أو اﻟﻮﻓﺎﻗﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة.
اﻟﻔﺼـﻞ 33ـ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ
ﺳﺘﺔ أﻋﻮام إﻟﻰ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر إﻟﻰ
ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻤﺪ ارﺗﻜﺎب أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
1ـ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﺗﺮاب دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻻﻧﺘﺪاب
أو ﺗﺪرﻳﺐ ﺷﺨﺺ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻘﺼﺪ ارﺗﻜﺎب
إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،داﺧﻞ
ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﺧﺎرﺟﻪ.
2ـ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻻرﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﺪ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ أو ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ
أو ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
3ـ اﻟﺴﻔﺮ ﺧﺎرج ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻐﺎﻳﺔ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،أو اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو
ﻟﺘﻠﻘﻲ أو ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻻرﺗﻜﺎﺑﻬﺎ.
4ـ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﻋﺒﻮره ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺴﻔﺮ
ﺧﺎرﺟﻪ ﻻرﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﻟﺘﻠﻘﻲ أو ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻻرﺗﻜﺎﺑﻬﺎ.
اﻟﻔﺼـﻞ 34ـ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ
ﻋﺸﺮة أﻋﻮام إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر إﻟﻰ
ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻤﺪ ارﺗﻜﺎب أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
1ـ إرﺷﺎد أو ﺗﺪﺑﻴﺮ أو ﺗﺴﻬﻴﻞ أو ﻣﺴﺎﻋﺪة أو اﻟﺘﻮﺳﻂ أو
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ وﻟﻮ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺧﻮل ﺷﺨﺺ إﻟﻰ
اﻟﺘﺮاب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أو ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﺧﻠﺴﺔ ﺳﻮاء ﺗﻢ ذﻟﻚ
ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻌﺒﻮر أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﻬﺪف ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
2ـ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻮاد أو اﻟﻤﻌﺪات أو اﻷزﻳﺎء أو
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ أو اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو اﻟﻤﺆوﻧﺔ أو اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أو
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو اﻟﺼﻮر ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﻨﻈﻴﻢ أو وﻓﺎق إرﻫﺎﺑﻲ أو ﻟﻔﺎﺋﺪة أﺷﺨﺎص
ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
3ـ وﺿﻊ ﻛﻔﺎءات أو ﺧﺒﺮات ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ أو وﻓﺎق إرﻫﺎﺑﻲ
أو ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ أﺷﺨﺎص ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
4ـ إﻓﺸﺎء أو ﺗﻮﻓﻴﺮ أو ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ،
ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ،ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﻨﻈﻴﻢ أو وﻓﺎق إرﻫﺎﺑﻲ أو ﻟﻔﺎﺋﺪة
أﺷﺨﺎص ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ،أو اﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ أو ﻋﺪم ﻋﻘﺎب ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ.
5ـ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﻻﺟﺘﻤﺎع أﻋﻀﺎء ﺗﻨﻈﻴﻢ أو وﻓﺎق إرﻫﺎﺑﻲ أو
أﺷﺨﺎص ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
أو إﻳﻮاؤﻫﻢ أو إﺧﻔﺎؤﻫﻢ أو ﺿﻤﺎن ﻓﺮارﻫﻢ أو ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻠﻜﺸﻒ
ﻋﻨﻬﻢ أو ﻋﺪم ﻋﻘﺎﺑﻬﻢ أو ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻤﺤﺼﻮل أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ.
ﺻﻔﺤــﺔ 2170
6ـ ﺻﻨﻊ أو اﻓﺘﻌﺎل ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ وﻃﻨﻴﺔ أو ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ أو ﻏﻴﺮ
ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺺ أو اﻟﺸﻬﺎدات اﻹدارﻳﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﻨﻈﻴﻢ أو وﻓﺎق
إرﻫﺎﺑﻲ أو ﻟﻔﺎﺋﺪة أﺷﺨﺎص ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻔﺼـﻞ 35ـ ﻳﻌ ّﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ و ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ
ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ و ﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻤﺪ
ارﺗﻜﺎب اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
1ـ إدﺧﺎل او ﺗﻮرﻳﺪ أو ﺗﺼﺪﻳﺮ أو ﺗﻬﺮﻳﺐ أو إﺣﺎﻟﺔ أو إﺗﺠﺎر
أو ﺻﻨﻊ أو ﺗﺼﻠﻴﺢ أو إدﺧﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات أو ﺷﺮاء أو ﻣﺴﻚ أو ﻋﺮض
أو ﺗﺨﺰﻳﻦ أو ﺣﻤﻞ أو ﻧﻘﻞ أو ﺗﺴﻠﻴﻢ أو ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ
اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ و اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ وذﺧﻴﺮﺗﻬﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻜﻤﻠﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ أو
ﻣﺠﺰأة إﻟﻰ ﻗﻄﻊ ﻣﻔﻜﻜﺔ.
2ـ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻠﺤﺔ أو ﻣﺘﻔﺠﺮات أو ذﺧﻴﺮة.
اﻟﻔﺼـﻞ 36ـ وﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ
ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﻋﻮام إﻟﻰ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻤﺪ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺼﻔﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ارﺗﻜﺎب أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
1ـ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺄﻣﻮال أو ﺟﻤﻌﻬﺎ أو ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ أو ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ
ﺑﺄن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻤﻮﻳﻞ أﺷﺨﺎص أو ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت أو أﻧﺸﻄﺔ ﻟﻬﺎ
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وذﻟﻚ
ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺷﺮﻋﻴﺔ أو ﻓﺴﺎد ﻣﺼﺪر ﻫﺬه اﻷﻣﻮال.
2ـ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺄﻣﻮال أو ﺟﻤﻌﻬﺎ أو ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ أو ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ
ﺑﺄن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺳﻔﺮ أﺷﺨﺎص ﺧﺎرج ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﺑﻘﺼﺪ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ إرﻫﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ أو ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻠﻘﻲ أو ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻻرﺗﻜﺎﺑﻬﺎ.
3ـ إﺧﻔﺎء أو ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺧﻔﺎء اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻷﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ
أو ﻋﻘﺎرﻳﺔ أو ﻣﺪاﺧﻴﻞ أو ﻣﺮاﺑﻴﺢ راﺟﻌﺔ ﻷﺷﺨﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أو
ﻟﺬوات ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻠﻬﺎ أو ﻗﺒﻮل إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ
ﻣﺴﺘﻌﺎر أو إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻤﻮﻳﻞ أﺷﺨﺎص أو
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت أو أﻧﺸﻄﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻘﻄﻊ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺷﺮﻋﻴﺔ أو ﻓﺴﺎد ﻣﺼﺪر ﻫﺬه اﻷﻣﻮال.
وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﻘﺪار اﻟﺨﻄﻴﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﻣﺮات ﻗﻴﻤﺔ
اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ.
اﻟﻔﺼـﻞ 37ـ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ
ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ﻋﺸﺮة
آﻻف دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﺘﻨﻊ ،وﻟﻮ ﻛﺎن ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﻋﻦ
إﺷﻌﺎر اﻟﺴﻠﻂ ذات اﻟﻨﻈﺮ ﺣﺎﻻ ﺑﻤﺎ أﻣﻜﻦ ﻟﻪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل
وﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو إرﺷﺎدات ﺣﻮل ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﺣﺘﻤﺎل
ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ.
وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻮاﻟﺪان واﻷﺑﻨﺎء واﻟﻘﺮﻳﻦ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ أﻳﻀﺎ اﻟﻤﺤﺎﻣﻮن واﻷﻃﺒﺎء ﺑﺨﺼﻮص اﻷﺳﺮار اﻟﺘﻲ
ﻳﻄﻠﻌﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﻢ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ.
اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– 7أوت 2015
ﻋـــﺪد 63