‫وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮن وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد ‪115‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2011‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ 2011‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻌﻮن‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﺆدي إﺷﻌﺎر اﻟﺴﻠﻂ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻔﺎدي ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ إرﻫﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪﻋﻮى اﻟﻐﺮم أو اﻟﻤﺆاﺧﺬة اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺿ ّﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎم ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﺑﻮاﺟﺐ اﻹﺷﻌﺎر‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 38‬ـ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻣﺄﻣﻮرو اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ اﻟﻤﻜﻠﻔﻮن ﺑﻤﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ‬ ‫ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎص‬ ‫اﻟﺘﺮاﺑﻲ‪ .‬وﻳﺒﺎﺷﺮ ﻣﺄﻣﻮرو اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 39‬ـ ﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ إﻋﻼم وﻛﻴﻞ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﻴﻦ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻮرا ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺑﻠﻐﻬﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ‪.‬وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺬي اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻟﻤﺪة ﺗﺘﺠﺎوز‬ ‫ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻋﻼم اﻟﺴﻠﻂ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻮرا إذا ﻛﺎن ذو‬ ‫اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﻦ أﻋﻮان اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أو ﻣﻦ أﻋﻮان ﻗﻮات اﻷﻣﻦ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ أو ﻣﻦ أﻋﻮان اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ وﻛﻼء اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إﻧﻬﺎء‬ ‫اﻹﻋﻼﻣﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻮرا إﻟﻰ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺂﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 40‬ـ ﻳﺤﺪث ﺑﺪاﺋﺮة ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻗﻄﺐ‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻗﻀﺎة ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻗﻀﺎة ﺑﺪواﺋﺮ اﻻﺗﻬﺎم وﻗﻀﺎة ﺑﺎﻟﺪواﺋﺮ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺠﻨﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﻮرﻳﻦ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ‪ ،‬وﻳﻘﻊ‬ ‫اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﺣﺴﺐ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ وﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ‬ ‫اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ‪ 41‬ـ ﻳﺨﺘﺺ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‬ ‫ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺑﺈﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻋــﺪد ‪63‬‬ ‫وﻳﺴﺎﻋﺪه ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻤﻦ‬ ‫وﻗﻌﺖ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻄﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب‪.‬‬ ‫ﻟﻮﻛﻼء اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺪى ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹذن ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم‬ ‫ﺑﺎﻷﺑﺤﺎث اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﻛﺪة ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﺟﻤﻊ أدﻟﺘﻬﺎ‬ ‫واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺘﻠﻘﻮن اﻹﻋﻼﻣﺎت اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ واﻟﺸﻜﺎﻳﺎت‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﺿﺮ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮّرة ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺴﺘﻨﻄﻘﻮن ذا اﻟﺸﺒﻬﺔ‬ ‫ﺑﺼﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺠﺮد ﻣﺜﻮﻟﻪ أﻣﺎﻣﻬﻢ‪ ،‬وﻳﺄذﻧﻮن ﺑﻮﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ‬ ‫وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﺤﺮّرة واﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺤﺠﻮزة ﻟﻜﺸﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤ��ﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ وﺣﺪه‬ ‫اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻣﺮﺗﻴﻦ وﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮار‬ ‫ﻣﻌﻠﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮره‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ أن ﻳﻌﻠﻢ‬ ‫ﻓﻮرا اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﻤّﺖ‬ ‫ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ إرﻫﺎﺑﻴﺔ وأن ﻳﻄﻠﺐ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻟﺬي ﺑﺪاﺋﺮﺗﻪ إﺟﺮاء ﺑﺤﺚ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 42‬ـ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‬ ‫ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻤﻦ وﻗﻌﺖ‬ ‫ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻄﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪى‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓـﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 43‬ـ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺟﻮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺒﺎﺷﺮ ﻗﻀﺎة ﻣﻦ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬ ‫ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ودون اﻟﺘﻘﻴﺪ‬ ‫ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘﺮاﺑﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 44‬ـ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﺠﺰ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﻴﺮة‬ ‫واﻟﻤﺘﻔﺠّﺮات وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد واﻟﻤﻌﺪّات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬ ‫اﻟﻤﻌﺪّة أو اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎ ﺣﺠﺰ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜّﻞ ﺻﻨﻌﻬﺎ أو ﻣﺴﻜﻬﺎ أو‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أو اﻻﺗﺠﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺤﺮّر ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺠﻮز ﺑﻤﺤﻀﺮ ذي اﻟﺸﺒﻬﺔ أو ﻣﻦ وﺟﺪ‬ ‫ﻟﺪﻳﻪ ذﻟﻚ اﻟﻤﺤﺠﻮز إن أﻣﻜﻦ ﺛﻢ ﻳﺤﺮّر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﺠﺰ ﻳﺘﻀﻤﻦ وﺻﻔﺎ ﻟﻠﻤﺤﺠﻮز وﺧﺎﺻﻴﺎﺗﻪ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﻤﻔﻴﺪة ﻣﻊ ذﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺠﺰ وﻋﺪد اﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ‪ 45‬ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ أو ﺑﻄﻠﺐ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻹذن ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ أو اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬ ‫أو اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺬي اﻟﺸﺒﻬﺔ أو ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﺟﻪ اﻟﺘﺼﺮّف‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ أو وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺗﺤﺖ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 7‬أوت ‪2015‬‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪2171‬‬