‫— ﺇﳊﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪10‬‬ ‫ﻳﻠﺰﻡ ﻣﺘﻌﻬﺪﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺑﺒﺚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫— ﺇﻧﺬﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳊﻔﺎﻅ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ؛‬ ‫— ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﺣﺼﺔ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺚ‪ .‬ﻭﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ‬ ‫ﺑﺚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﻪ ؛‬ ‫— ﺑﺚ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺄﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ‬ ‫ﳊﻖ ﺑﻪ ﺿﺮﺭ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺑﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﲤﺲ ﺑﺸﺮﻓﻪ ﺃﻭ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪11‬�� ‫ﻳﻠﺰﻡ ﻛﻞ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻳﺒﺮﻡ ﻣﻊ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ ﻋﻘﺪﺍ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻪ ﺑﺚ ﺃﺣﺪﺍﺙ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺍﻣﺠﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﳌﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻬﻢ‪ ،‬ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺰﻭﺩﻫﻢ ﲟﻘﺘﻄﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﻭﻓﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ‪.‬‬ ‫ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﲢﺪ ﺃﻭ ﲢﻈﺮ ﻛﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻭﻭﻟﻮﺝ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ‬ ‫ﻭﻃﻨﻲ ﺃﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧـﻲ‪ :‬ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ‬ ‫ﺍﳋﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﺒــﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺃﺣﻜـﺎﻡ ﻋـﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪12‬‬ ‫ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻟﺒﺚ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪13‬‬