‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪17‬‬ ‫ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻷﺫﻭﻥ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﻃﺎﻟﺒﻴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪:‬‬ ‫— ﺍﳊﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ؛‬ ‫— ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻗﺪﺭﺓ ﻛﺎﻓﻴﺔ‪ .‬ﻭﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ‬ ‫ﺑﲔ ﻣﺘﻌﻬﺪﻱ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﺍ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻨﻮﺩ ﺩﻓﺘﺮ ﻟﻠﺘﺤﻤﻼﺕ‬ ‫ﺗﻌﺪﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 26‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﲔ ﻣﺠﻤﻮﻉ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻳﺘﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﺓ ﺑﺎﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻭ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﻟﻮﺝ ﺍﳌﺸﺮﻭﻁ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﲟﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻥ ﺃﻭ ﺩﻭﻧﻪ ﺃﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺚ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒـــﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧـﻲ‪ :‬ﺍﻟﺘﺮﺧﻴــﺺ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪18‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫— ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﺍﺳﻤﻴﺔ ؛‬ ‫— ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﺆﻫﻞ‪ ،‬ﺷﺨﺺ ﺫﺍﺗﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ‪ ،‬ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ‬ ‫ﲡﺮﺑﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺟﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﳝﺘﻠﻚ ﺃﻭ ﻳﻠﺘﺰﻡ‬ ‫ﺑﺎﻣﺘﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ‪ %10‬ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻌﻬﺪ‬ ‫ﺍﳌﺆﻫﻞ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻐﺮﺽ ؛‬ ‫— ﺃﻻ ﻳﻀﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ؛‬ ‫‪15‬‬