‫ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﺘﻜﻠﻒ ﺃﻋﻮﺍﻧﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﻞ‬ ‫ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻭﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ‬ ‫ﻭﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﺡ ﺑﻬﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒـﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑـﻊ‪ :‬ﺃﺣﻜـﺎﻡ ﻣﺸﺘﺮﻛـﺔ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪38‬‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﺍﻹﺫﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﺢ‬ ‫ﺍﻹﺫﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪39‬‬ ‫ﲡﺪﺩ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻷﺫﻭﻥ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪﺍ‪:‬‬ ‫— ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﺮﺿﻴﺔ‬ ‫— ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻹﺫﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺠﺐ‪ ،‬ﻓﻲ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﻬﺪ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻒ ﻓﻮﺭﺍ ﺍﻟﺒﺚ ﻭﻳﻔﻚ ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫ﺷﺒﻜﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ)‪ (6‬ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ؛‬ ‫— ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺒﺮ ﺍﳌﺘﻌﻬﺪ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﺍﻹﺫﻥ ﻭﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﻘﻮﻝ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﻬﺪ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﺒﺚ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﺍﻹﺫﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﲢﺪﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺃﺟﻼ ﻣﻌﻘﻮﻻ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﻬﺪ ﺍﳌﻌﻨﻲ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﺷﺒﻜﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪40���‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﺍﻹﺫﻥ‪ ،‬ﺃﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩﺍﺕ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺼﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﻗﺪ ﺗﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺍﳌﺘﻌﻬﺪ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻨﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪24‬‬