‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪41‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺃﻭ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻣﻌﻠﻼ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺮﻕ ﺧﻄﻴﺮ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻭﻟﺒﻨﻮﺩ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ‪.‬‬ ‫ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺑﻴﻌﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﳌﺰﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪42‬‬ ‫ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻷﺫﻭﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﻮﻳﺘﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺇﻻ‬ ‫ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﻮﺟﻪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ‪ ،‬ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ ﺇﳒﺎﺯﻩ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ‬ ‫ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻉ ﻭﺗﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﳌﺆﻫﻼﺕ‬ ‫ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﻔﻮﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﺍﻹﺫﻥ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﺭﻓﺾ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻣﻌﻠﻼ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪43‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ ‪ 16‬ﻭ‪ 17‬ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ ‪ 1–02–212‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 22‬ﻣﻦ ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ‪ 31) 1423‬ﺃﻏﺴﻄﺲ ‪ (2002‬ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺣﺪﺍﺛﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﺇﺫﻥ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺑﻨﻮﺩ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪44‬‬ ‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﺢ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﲡﺪﻳﺪﻩ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺇﺗﺎﻭﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪45‬‬ ‫ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﲔ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ‪ ،‬ﺑﻮﺿﻊ ﻭﲢﻴﲔ‬ ‫ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ‪ .‬ﻭﺗﺒﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ��� ،‬ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺚ‬ ‫‪25‬‬