‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﲤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﲟﻮﺟﺐ ﺗﻔﻮﻳﺾ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻧﺰﻉ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﳌﺆﻗﺖ‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺠﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪51‬‬ ‫ﺗﺒﺮﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﲢﺪﺩ‬ ‫ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻌﺘﺰﻡ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺮﺻﺪ ﻹﳒﺎﺯﻫﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﳌﻀﻤﻮﻥ ﻭﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻛﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ‪ .‬ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﻤﻨﻮﺡ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪52‬‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﻬﺎﻡ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ��ﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲢﺪﺙ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬‫ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛‬ ‫ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺒﺮﻣﺠﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻨﺎﺀ‬‫ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ – ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ؛‬ ‫ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺇﻧﺘﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻱ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪53‬‬ ‫ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻋﺬﺍﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ‬ ‫ﻗﺼﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺩﻓﺘﺮ ﲢﻤﻼﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﻺﻋﺬﺍﺭ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﺿﺪﻫﺎ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺍ‪:‬‬ ‫‪29‬‬