‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪66‬‬ ‫ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻨﺸﺮﺍﺕ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺒﺮﺍﻣﺞ ﺃﻭ ﺍﳌﺠﻼﺕ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻥ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﻋﺎﻳﺔ‪ .‬ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎﺕ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪67‬‬ ‫ﲤﻨﻊ ﺍﳋﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﺘﻮﻱ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﻱ ﺇﻳﺤﺎﺀ ﺿﻤﻨﻲ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ‬ ‫ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺻﻮﺭ ﺃﻭ ﺃﻗﻮﺍﻝ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺧﻼﻕ ﺍﳊﻤﻴﺪﺓ ﻭﻟﻠﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﲤﺲ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻗﻠﺔ ﺧﺒﺮﺓ ﻭﺳﺬﺍﺟﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪68‬‬ ‫ﳝﻨﻊ ﻛﻞ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺳﻤﻌﻲ ﺑﺼﺮﻱ ﻛﺎﺫﺏ ﺃﻭ ﻣﻀﻠﻞ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺗﻘﺪﳝﺎﺕ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﳋﻄﺄ‪ .‬ﻭﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﶈﻈﻮﺭ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪69‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﲔ ﺍﳋﺎﺿﻌﲔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﳋﺎﺹ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﺘﺠﻮﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﻳﺴﻮﻗﻮﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﳑﻨﻮﻉ ﺇﺷﻬﺎﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻟ��ﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺳﻤﻌﻴﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺻﻮﺭﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﺃﻭ ﺇﳒﺎﺯﺍﺗﻬﻢ‪ .‬ﻭﲢﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 26‬ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﳋﺎﻣــﺲ‪ :‬ﺍﻟﻌﻘــﻮﺑــﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪70‬‬ ‫ﺗﺨﺘﺺ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ‪.‬‬ ‫‪34‬‬