‫— ﲢ���ﻴﺰ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳋﺎﺹ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺧﻠﻖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﻤﻌﻲ ﺑﺼﺮﻱ ﻭﻃﻨﻲ‬ ‫ﻣﻨﺘﺞ‪.‬‬ ‫— ﺩﻋﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺎﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫— ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﻣﺔ ﻓﻲ ﻏﻨﺎﻩ ﻭﺗﻨﻮﻋﻪ ﻋﺒﺮ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺇﺷﻌﺎﻋﻪ‪.‬‬ ‫— ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺠﺎﻭﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﺳﻌﻴﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ‪ ،‬ﻳﻮﻓﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ‬ ‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺪﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻋﺒﺮ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓﺎﻋﻠﲔ ﺟﺪﺩ ﺧﻮﺍﺹ‪ ،‬ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻈﻢ ﻭﺷﻔﺎﻑ ﻳﺴﺎﻳﺮ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻓﻪ‬ ‫ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺧﻰ ﺍﻻﺭﺗﻜﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺳﻤﻌﻲ ﺑﺼﺮﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻮﻱ ﻳﺘﻮﻟﻰ‪ ،‬ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻬﺎﻡ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺩﻋﻢ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﳉﻬﻮﻱ‬ ‫ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﳊﻀﺎﺭﻱ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺇﺷﻌﺎﻋﻪ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺠﺎﻝ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﳌﻮﺍﺭﺩﻩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪،‬ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻓﻀﻞ‪.‬‬ ‫ﻭﳝﻨﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ‪ ،‬ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﻛﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﶈﺪﺙ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺗﻄﻮﺭﻩ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪4‬‬