‫المادة‪ :010‬ال يقدم مشروع المراجعة لالستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر‪ .‬وفي هذه‬ ‫الحالة‪ ,‬ال يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثالثة أخماس (‪ )5/3‬األصوات المعبر عنها‪ .‬ويكون مكتب‬ ‫المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية‪.‬‬ ‫الباب الثاني عشر‪ :‬أحكام انتقالية‬ ‫المادة ‪( 018‬جديدة )‪ :‬يستمر العمل بالقوانين والنظم القائمة بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية ما لم تعدل طبقا للشكل‬ ‫المنصوص عليه في الدستور‪.‬‬ ‫تعدل القوانين السابقة للدستور عند االقتضاء من أجل مطابقتها مع الحقوق والحريات الدستورية في أجل ال يتعدى ثالث (‪) 3‬‬ ‫سنوات اعتبارا من تاريخ إصدار هذا القانون الدستوري‪.‬‬ ‫وفي حالة عدم إجراء التعديالت المقررة في الفقرة السابقة في اآلجال المحددة » يجوز ألي شخص أن يطعن بعدم دستورية‬ ‫هذه القوانين أمام المجلس الدستوري‪ .‬وال يمكن تطبيق الترتيبات المحكوم بعدم دستوريتها‪. .‬‬ ‫ينفذ هذا القانون على أساس أنه دستور الجمهورية اإلسالمية الموريتانية‪.‬‬