مادة 87
– 1يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيھما الموجب بالقبول ما لم يوجد
اتفاق صريح او ضمني او نص قانوني يقضي بغير ذلك.
– 2ويكون مفروضا ً ان الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل اليه فيھما.
مادة 88
يعتبر التعاقد )بالتليفون( او بأية طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما
يتعلق بالمكان.
مادة 89
ال يتم العقد في المزايدات اال برسو )المزايدة( ويسقط العطاء بعطاء ازيد ولو وفع باطالً او باقفال المزايدة
دون ان ترسو على احد ،ھذا مع عدم االخالل باالحكام الواردة في القوانين االخرى.
مادة 90
– 1اذا فرض القانون شكالً معينا ً للعقد فال ينعقد اال باستيفاء ھذا الشكل ما لم يوجد نص بخالف ذلك.
– 2يجب استيفاء ھذا الشكل ايضا ً فيما يدخل على العقد من تعديل.
مادة 91
– 1االتفاق االبتدائي الذي يتعھد بموجبه كال المتعاقدين او احدھما بإبرام عقد معين في المستقبل ال يكون
صحيحا ً اال اذا حددت المسائل الجوھرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ان يبرم فيھا.
– 2فإذا اشترط القانون للعقد استيفاء شكل معين فھذا ال��كل تجب مراعاته ايضا ً في االتفاق االبتدائي الذي
يتضمن وعداً بإبرام ھذا العقد.
مادة 92
– 1يعتبر دفع العربون دليالً على ان العقد اصبح باتا ً ال يجوز العدول عنه اال اذا قضى االتفاق بغير ذلك.
– 2فإذا اتفق المتعاقدان على ان العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منھما حق العدول ،فان عدل من
دفع العربون وجب عليه تركه وان عدل من قبضه رده مضاعفا ً.ثانيا ً – صحة التراضي
اھلية التعاقد
مادة 93
كل شخص اھل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم اھليته او يحد منھا.
مادة 94
الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتھم.
مادة 95
تحجر المحكمة على السفيه وذوي الغفلة ويعلن الحجر بالطرق المقررة.