‫معياران يرتبطان بالسياق الواقعي للتظلم والغرض من القانون"‪ .‬درست المحكمة ظروفا واقعيّة مختلفة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫عاشوراء في محرم والموكب الذي ّ‬ ‫تنظمه القوات المسلّحة بمناسبة العيد الوطني لباكستان واالحتجاجات التي تلت إعدام‬ ‫ممتاز قادري‪ .‬ورأت المحكمة أنه اعتبارً ا لهذه األحداث‪ ،‬كانت هناك حاجة مشروعة لتعليق خدمات الهاتف الجوّ ال وقد ت ّم‬ ‫ا ّتخاذ هذه ال ّتدابير الوقائيّة بناء على طلب من سلطات إنفاذ القانون بسبب األعمال اإلرهابية التي ت ّم تسجيلها سابقا في‬ ‫أحداث مماثلة‪ .‬وإن كانت مثل هذه االحداث هي السبب في إصدار التوجيهات المطعون فيها‪ ،‬فسيكون ذلك في المصلحة‬ ‫العامة ومعقواًل وعادال ومتواف ًقا مع موضوع القانون وبالتالي صحيحً ا وإذا تسببت هذه األحداث في إصدار التوجيهات‬ ‫المطعون فيها‪ ،‬فإن ذلك سيكون خدمة للمصلحة العامة ومعقواًل وعاداًل وبما ي ّتفق مع غرض القانون وبالتالي فهو شرعي‬ ‫وقانوني [الفقرة ‪.]7‬‬ ‫خلصت المحكمة إلى أن سلطة هيئة االتصاالت الباكستانية بموجب الئحة السياسة العامّة ال تتعارض مع الما ّدة ‪)3( 54‬‬ ‫التي تتناول مجاال مختلفا‪ ،‬أل ّنها ّ‬ ‫منظمة طبقا ألحكام الما ّدة ‪( )2( 8‬ج) من القانون مع المادة ‪-24‬أ (‪ )1‬من قانون األحكام‬ ‫العامة والقانون الذي وضعته هذه المحكمة لتنظيم ممارسة السلطة المفوضة‪ .‬نقضت المحكمة قرار المحكمة العليا ورأت‬ ‫أن قرار المحكمة العليا توصل إلى استنتاج متسرع وغير صحيح‪ .‬والحظت المحكمة العليا الفيدرالية الباكستانية أنه من‬ ‫السابق ألوانه ومن المزعج أن تلجأ شركة شركة سي أم باك لمتد إلى المحكمة مباشرة ألنه كان ينبغي لها التوجّ ه أوّ ال‬ ‫إلى الحكومة الفيدرالية‪ .‬أيدت المحكمة دستورية الالئحة وسلطات هيئة االتصاالت الباكستانية وب ّتت في االستئناف [الفقرة‬ ‫‪.].8‬‬ ‫ا ّتجاه القرار‬ ‫يحدّ من حر ّية ال ّتعبير‬ ‫يح ّد القرار من حرية التعبير حيث رأى أن تعليق هيئة االتصاالت لخدمات االتصاالت التي يؤمّنها مق ّدمو الخدمات‬ ‫المرخص لهم ال يتعارض مع أحكام ال ّدستور‪.‬‬ ‫‪T‬‬