‫‪2‬أﻻ ﯾﻘل ﺳﻧﮫ ﻋن ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎً‪.‬‬‫‪3‬أن ﯾﻛون ﻣﺗﻘﻧﺎً ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﺑﮭﺎ اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ‪.‬‬‫‪4‬أن ﯾﻛون ﻟدﯾﺔ دراﯾﺔ وﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺻﺣﻔﻲ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ وﺛﻣﺎن‬‫ﺳﻧوات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻐﯾرھم‪.‬‬ ‫‪5‬أن ﯾﻛون ﻣﺗﻔرﻏﺎً ﻟﻌﻣﻠﮫ‪.‬‬‫ﻣﺎدة )‪ : (9‬ﯾﻔﻘد اﻟﺻﺣﻔﻲ ﺻﻔﺗﮫ اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪1‬إذا ﻓﻘد ﺷرطﺎً ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣـــﺎدة )‪ (7‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬‫‪2‬اذا ﻓﺻل ﻣن ﻋﻣﻠﮫ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻻرﺗﻛﺎﺑﮫ ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺧﻠﺔ ﺑﺷرف اﻟﻣﮭﻧﺔ‪.‬‬‫‪3‬اذا ﺗرك اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎره واﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﻣﺟﺎل آﺧر‪.‬‬‫ﻣﺎدة )‪ -1: (10‬ﺗﻣﻧﺢ وزارة اﻹﻋﻼم ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ وﺗﻣﻧﺢ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﯾﻣﻧﯾﯾن ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ ‪ ،‬وﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻣن‬ ‫ﺗﻣﻧﺢ ﻟﮫ اﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺗوﻓر أﺣد اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:-‬‬ ‫أن ﯾﻛون ﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻣن ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ أو اﻹﻋﻼم أو ﻣﻌﮭد ﻋﺎل ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ أو اﻹﻋﻼم ﻣﻊ ﺧﺑرة ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻻ‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ﺗﻘل ﻋن ﻋﺎم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫أن ﯾﻛون ﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻣن إﺣدى اﻟﻛﻠﯾﺎت أو اﻟﻣﻌﺎھد ﻣﻊ ﺧﺑرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻋﺎﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫ان ﯾﻛون ﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ﻣﻊ ﺧﺑرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺻﺣﻔﻲ‪.‬‬ ‫د‪-‬‬ ‫أن ﯾﻛون ﻟدﯾﮫ ﺧﺑرة ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻋﺷر ﺳﻧوات‪.‬‬ ‫‪2‬ﯾﺣدد ﺷﻛل اﻟﺑطﺎﻗﺔ وﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮭﺎ وطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﺣﮭﺎ وﺗﺟدﯾدھﺎ وﺳﺣﺑﮭﺎ وإﻟﻐﺎﺋﮭﺎ ﺑﻼﺋﺣﺔ ﯾﺻدرھﺎ وزﯾر اﻹﻋﻼم‪.‬‬‫ﻣﺎدة )‪ : (11‬ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ ﺑ��ﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت واﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ أﺟﮭزة اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺻﺣﻔﯾﯾن ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣن‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪ : (12‬ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة )‪ (10‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻘدم طﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ إﻟﻰ وزارة‬ ‫اﻹﻋﻼم ﻣؤﯾداً ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻼزﻣﺔ ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎل اﻟرﻓض اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻠطﻠب أو ﻣﺿﻲ ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎً دون رد ‪ ،‬ﻟﺻﺎﺣب اﻟطﻠب ﺣق اﻟﻠﺟوء‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺑﻼﻏﮫ ﺑﺎﻟرﻓض أو ﻣﺿﻲ اﻟﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎً دون رد‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن‬ ‫ﻣﺎدة )‪ : (13‬ﻻ ﯾﺟوز ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺻﺣﻔﻲ ﻋن اﻟرأي اﻟذي ﯾﺻدر ﻋﻧﮫ أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺷرھﺎ وأن ﻻ ﯾﻛون ذﻟك ﺳﺑﺑﺎً‬ ‫ﻟﻺﺿرار ﺑﮫ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻓﻌﻠﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪ : (14‬ﻟﻠﺻﺣﻔﻲ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻷﻧﺑﺎء واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدرھﺎ وﻟﮫ ﺣق ﻧﺷرھﺎ أو ﻋدم‬ ‫ﻧﺷرھﺎ واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳرﯾﺔ ﻣﺻﺎدر ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﮫ وﻻ ﯾﺟوز اﺟﺑﺎره ﻋﻠﻰ إﻓﺷﺎء ﻣﺻﺎدره طﺑﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪ : (15‬ﻟﻠﺻﺣﻔﻲ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻹﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ أو إﻋداد ﻣواد ﺻﺣﻔﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﻌﺗﻘداﺗﮫ وآراﺋﮫ وﻣﺎ ﻻ ﯾرﺿﺎه ﺿﻣﯾره‬ ‫اﻟﺻﺣﻔﻲ ‪ ،‬وﻟﮫ ﺣق اﻟﺗﻌﻘﯾب ﻓﯾﻣﺎ ﯾراه ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ﻹﯾﺿﺎح رأﯾﮫ واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن وﺟﮭﺔ ﻧظره ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﺧﺗﻼف اﻟرأي‬ ‫واﻻﺟﺗﮭﺎدات اﻟﻔﻛرﯾﺔ وذﻟك ﻓﻲ اطﺎر اﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور وﻣﺑﺎدﺋﮫ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪ : (16‬ﻟﻠﺻﺣﻔﻲ ﺣق اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﻠزم اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﯾﮭﺎ ﺑﺗﻣﻛﯾﻧﮫ‬ ‫ﻣن اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ‪.‬‬