‫اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص إزاء اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﮭﺎ ھﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت أو ﻗﺪ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﮫ دوﻟﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻻﺳﯿﻤﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل‬ ‫ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪوﻟﺔ وﻹﺟﺮاءات اﻷﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬وﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺜﻞ‬ ‫اﻟﻐﺎﯾﺎت واﻟﻤﺪة وﻛﺬا طﺒﯿﻌﺔ وأﺻﻞ ووﺟﮭﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 1‬واﻟﻔﻘﺮة ‪2‬‬ ‫أﻋﻼه‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪44‬‬ ‫اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 43‬أﻋﻼه‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻌﻄﯿﺎت ذات‬ ‫طﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﺤﻮ دوﻟﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﺨﺼﮫ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت‪ ،‬أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .1‬إذا ﻛﺎن اﻟﻨﻘﻞ ﺿﺮورﯾﺎ ‪:‬‬ ‫‪(1‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة ھﺬا اﻟﺸﺨﺺ ؛‬ ‫‪(2‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ؛‬ ‫‪ (3‬اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻀﻤﺎن إﺛﺒﺎت ﺣﻖ أﻣﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ أو ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ أو‬ ‫اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮫ ؛‬ ‫‪ (4‬ﺗﻨﻔﯿﺬا ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ واﻟﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬أو ﻹﺟﺮاءات‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺘﺨﺬة ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ؛‬ ‫‪ (5‬ﻹﺑﺮام أو ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻘﺪ ﻣﺒﺮم أو ﺳﯿﺒﺮم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وأﺣﺪ‬ ‫اﻷﻏﯿﺎر‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺨ��� اﻟﻤﻌﻨﻲ ؛‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫ﺗﻨﻔﯿﺬا ﻹﺟﺮاء ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﻲ دوﻟﻲ ؛‬ ‫‪(7‬‬ ‫اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺎت ﻣﺮﺿﯿﺔ أو ﻓﺤﺼﮭﺎ أو ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫إذا ﻛﺎن اﻟﻨﻘﻞ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬا ﻻﺗﻔﺎق ﺛﻨﺎﺋﻲ أو ﻣﺘﻌﺪد اﻷطﺮاف ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻐﺮب ﻋﻀﻮا‬ ‫ﻓﯿﮫ ؛‬ ‫‪ -5‬اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﯿﻮن وﻋﺪدھﻢ اﻟﺘﻘﺮﯾﺒﻲ؛‬ ‫‪ -6‬ھﺪف ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﯿﮫ؛‬ ‫‪ -7‬طﺮﯾﻘﺔ وﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻨﻘﻮﻻت اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة؛‬ ‫‪ -8‬ﺗﺎرﯾﺦ أول ﻧﻘﻞ‪".‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪47‬‬ ‫"ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ 44‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 08.09‬اﻟﻤﺬﻛﻮر آﻧﻔﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻨﻮي اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻌﻄﯿﺎت‬ ‫ذات طﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﺤﻮ ﺑﻠﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺪرج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ طﺮف اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬ ‫‪ 43‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﺘﻤﺴﻜﺎ ﺑﺈﺣﺪى اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 1‬واﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 44‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ،08.09‬ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺬﻛﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻤﺴﻚ ﺑﮭﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪا ﻟﻄﻠﺒﮫ‪".‬‬ ‫‪- 30-‬‬