‫اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ‬ ‫أﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣﮫ وﺧﺗﺎﻣﯾﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪ : (28‬ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺎدة )‪ (4‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ‪:‬ـ‬ ‫ﯾﺣق ﻷي ﻣوظف أو أي ﻋﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻣﻔوض ﻣن ﻗﺑل اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﯾدﺧل أي ﻣﻛﺎن‬ ‫‪-1‬‬ ‫ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن اﺟل اﻟﻛﺷف ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﺗب اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ أو اﻟﻛﺷف ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت ﻣﻧﺷﺂت اﻻﺗﺻﺎﻻت‬ ‫أﯾﺎً ﻛﺎﻧت اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻﮭﺎ واﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﺣﯾﺎﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣﺎﻻت أﻋﻣﺎل اﻟطوارئ ﯾﺗم اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺿﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬ـ‬ ‫‪-2‬‬ ‫ﺑﻣواﻓﻘﺔ ﺷﺎﻏل اﻟﻣﻛﺎن أو ﻣﺎﻟﻛﮫ أو ﻣﺳﺗﺛﻣره ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ﺑﻣوﺟب ﺗﻔوﯾض ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺻﺎدر ﻣن ﺟﮭﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ﯾﺣق ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟوزﯾر أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗرﺧص ﻟﻠﻣوظف اﻟﻣﻔوض ﻣن ﻗﺑل‬ ‫‪-3‬‬ ‫اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑدﺧول اﻷﻣﺎﻛن وﻟو ﻋﻧوه إذا ﺗطﻠب ذﻟك ﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻰ طﻠب ﻛﺗﺎﺑﻲ ﯾﺑﯾن اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟدﺧول اﻟﻣﻛﺎن‬ ‫ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﮭﺎ ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺛﻼث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬ـ‬ ‫إذا رﻓض ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻣﻣﺛل اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟدﺧول رﻏم ﻣﺿﻲ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺑﮫ‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻛﺎن ﺷﺎﻏراً ﻣن اﻟﺳﻛﺎن‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫إذا ﻛﺎن طﻠب اﻹذن ﻣن ﺷﺎﻏل اﻟﻣﻛﺎن أو ﻣﺎﻟﻛﮫ أو ﻣﺳﺗﺛﻣره ﺣﺳب اﻟﺣﺎل ﺳﯾﺿﯾﻊ اﻟﮭدف ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻛﺷف‪.‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫ﯾظل اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻣﻣﻧوح ﻟدﺧول اﻷﻣﺎﻛن ﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ﺣﺗﻰ ﯾﺗم إﻧﺟﺎز اﻟﻐرض اﻟذي ﻣﻧﺢ ﻣن أﺟﻠﮫ‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪ : (34‬ﻻ ﯾﻘﺑل اﻟﻣوظف اﻟﻣﺧﺗص أﯾﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺣوي ﻋﺑﺎرات ﺗﺧﺎﻟف اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﻣﺣﺔ أو ﻋﺑﺎرات ﻣﺧﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﻵداب أو ﻣﮭﯾﻧﺔ أو ﻣﺳﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﺳﻣﻌﺔ أو ﻣﻣﻧوﻋﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎﻓذة ‪ ،‬وﯾﺟوز ﻟﺻﺎﺣب اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻋﻧد‬ ‫اﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣوظف اﻟﻣﺧﺗص ﻋن اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ أن ﯾﻌرض اﻟﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ اﻟوزﯾر أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮫ ﻟﻠﺑت ﻓﯾﮫ ‪ ،‬وﯾﻛون ﻗرار‬ ‫اﻟوزﯾر ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﻧﺎﻓذاً‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪ : (2‬ﺗﺣذف اﻟﻣﺎدﺗﺎن )‪ (10 ، 9‬ﻣن اﻟﻘرار اﻟﺟﻣﮭوري ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (38‬ﻟﺳﻧﺔ ‪1991‬م ﺑﺷﺄن اﻻﺗﺻﺎﻻت‬ ‫اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪ : (3‬ﯾﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدوره وﯾﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺻدر ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ـ ﺑﺻﻧﻌﺎء‬ ‫ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪/11 :‬ﺟﻣﺎد اﻷول‪1417/‬ھـ‬ ‫اﻟﻣواﻓق ‪ /23 :‬أﻛﺗوﺑـر‪1996/‬م‬ ‫اﻟﻔرﯾق‪ /‬ﻋﻠﻲ ﻋﺑد ﷲ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾـﺔ‬

Select target paragraph3