‫‪ - 9‬ﺗﻣﺛل اﻟوزارة اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻹﺗﺣﺎدات واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل‬ ‫اﻹﺗﺻﺎﻻت‪.‬‬ ‫‪ -10‬ﻛل ﻣﺎ ﯾﺳﺑب ﺿرر ﻟﻺﺗﺻﺎﻻت وﺷﺑﻛﺎﺗﮭﺎ وﺧطوطﮭﺎ أو ﯾﺗداﺧل ﻣﻌﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺿﺎر ﻏﯾر ﻣﻘﺑول أو ﯾﻠﺣق اﻷذى‬ ‫ﺑﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ أو ﯾﺳﺑب ﺧطرا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ ﯾﺟب ﻣﻧﻌﮫ واﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون ﺗﺄﺛﯾره أو ﺗداﺧﻠﮫ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬ﯾﺟب أن ﺗﻧﻔذ ﺧطوط اﻟﻘدرة اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ وﺗوزﯾﻌﮭﺎ وأﺟﮭزة ﺗوﻟﯾدھﺎ وطرﯾﻘﺔ ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر‬ ‫وﺟوب ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﺗﺻﺎﻻت واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺿﺎر أو اﻟﺗداﺧل أو اﻟﺗﺷوﯾش وﻛﺎﻓﺔ اﻷﺧطﺎر‬ ‫اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺧطوط ﻧﻘل اﻟﻘدرة وﺗوزﯾﻌﮭﺎ وأﺟﮭزة ﺗوﻟﯾدھﺎ ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺣرﯾض أو ﺣدوث اﻹﻧﻘطﺎﻋﺎت أو‬ ‫دواﺋر اﻟﻘﺻر ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺷﺑﻛﺎت أو إﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻣﺎس ﻣﻊ ﺷﺑﻛﺎت اﻹﺗﺻﺎﻻت‪.‬‬ ‫‪ - 12‬ﯾراﻋﻰ ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾذھﺎ وﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ أﺻول اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻧد اﻟﺗوازي واﻟﺗﻘﺎطﻊ‬ ‫واﻟﺗﻌﺎرض ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻹﺗﺻﺎﻻت ﺳواء ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﺷﺑﻛﺎت وﺧطوط اﺗﺻﺎﻟﮭﺎ ﻣطﻣورة أو ﻣﻌﻠﻘﮫ ﻋﺎرﯾﺔ أو‬ ‫ﻣﻌزوﻟﺔ وﻛذﻟك أﺻول ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺎت اﻹﺗﺻﺎﻻت وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟوزﯾر ﺑﮭذا‬ ‫اﻟﺷﺄن‪.‬‬ ‫‪ - 13‬إذا ﻧﻔذ أي ﺧط ﻟﻧﻘل ﻗدرة أو ﺷﺑﻛﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻌد ﺻدور ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺷﻛل ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺿﺎر أو‬ ‫اﻟﺗداﺧل أو اﻟﺧطر ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت اﻹﺗﺻﺎﻻت أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﻔذة أن ﺗزﯾل اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺿﺎر أو اﻟﺗداﺧل‬ ‫أو اﻟﺧطر وﺗﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﮭذه اﻷﻋﻣﺎل وﺑﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟوزارة ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن وﺗﺗﺣﻣل اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﻔذة ﺟﻣﯾﻊ‬ ‫اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك‪.‬‬ ‫‪ -14‬ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟوزارة واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﮭرﺑﺎء ﻓﻲ ﺳﺑﯾل إزاﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻗﺑل ﺻدور ھذا اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ووﺿﻌﮫ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﺣول دون إﻟﺣﺎق أي ﺿرر ﺑﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗﻘﺎﺳﻣﺎ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ذﻟك وﺗرﺻدا اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ ‪.‬‬ ‫‪ - 15‬ﺣق اﻟﺟﻣﮭور ﻓﻲ اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣر ﻟﻺﺗﺻﺎﻻت وﺿﻣﺎن ﺳرﯾﺗﮭﺎ أﻣر ﻣﻛﻔول طﺑﻘﺎً ﻟﻠدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫‪ - 16‬ﯾﺟوز ﻟﻠوزﯾر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ أو اﻟﺣﺎﻻت اﻷﺧرى اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون وﺑﻌد ﺻدور إذن ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أن ﯾﻘوم ﺑرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت واﻟرﺳﺎﺋل ﻋﺑر دواﺋر اﻹﺗﺻﺎﻻت وإﺑﻼغ ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑطﻠب إﺟراء ھذه اﻟرﻗﺎﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 17‬أﯾﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺗﺻﺎﻻت ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺑﺄﻣر ﺻﺎدر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن اﻟوزﯾر أو ﻣﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ﺑذﻟك‪.‬‬ ‫‪ - 18‬ﻻ ﺗﺟوز ﺑﺄي ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎدﺛ��ت واﻟرﺳﺎﺋل إﻻ ﺑﺈذن ﺧطﻲ ﻣﺳﺑق ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وﺑواﺳطﺔ اﻟوزﯾر‪.‬‬ ‫‪ - 19‬ﻟﻠوزﯾر اﻟﺣق ﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻋﻧد إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ أو ﻗﯾﺎم ﺧطر ﯾﮭدد ﺳﻼﻣﺔ‬ ‫اﻟوطن أو أﻣﻧﮫ أن ﯾﻘطﻊ ﺑﻌض دواﺋر اﻟﮭﺎﺗف أو اﻟﺑرق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل أو ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻟﺻﺎﻟﺢ أي ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو‬ ‫إﻋﺗﺑﺎري ﻟﻔﺗرة أو ﻟﻔﺗرات ﻣﺣددة ﻛﻣﺎ ﻟﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ إﯾﻘﺎف ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟدواﺋر ﺣﺗﻰ إﺷﻌﺎر آﺧر‪.‬‬ ‫‪ -20‬ﯾﺗﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﯾوﻗﻊ اﻟوزﯾر وﺛﯾﻘﺔ ﯾﺷﺎر ﻓﯾﮭﺎ إﻟﻰ أﻣر رﺋﯾس‬ ‫اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ وأن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ أﺗﺧذت ﻗد ﺗﻣت ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو أﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‬ ‫واﻷﻣن اﻟﻌﺎم وذﻟك ﻛﺗﺳﺑﯾب ﻟﻺﺟراء اﻟﻣﺗﺧذ‪.‬‬ ‫‪ - 21‬ﯾﺣظر ﺣظرا ﺑﺎﺗﺎ إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺟﮭزة اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺧص ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻏراض اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺗﻘﺎط ﻣراﺳﻼت ﻟم ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎطﮭﺎ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻘﺎطﮭﺎ ﻣن ﻏﯾر ﻋﻣد ﻻ ﯾﺟوز ﺑﺄي ﺣﺎل ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﯾر‬ ‫أ‪-‬‬ ‫أو إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻷي ﻏرض ﻛﺎن‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻣد أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ إرﺳﺎل إﺷﺎرة ﺧطر ﻛﺎذﺑﺔ أو ﻣﺿﻠﻠﮫ‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ﺗﻌﻣد إرﺳﺎل إﺷﺎرات أو رﺳﺎﺋل أو ﺻور ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻟﻧظﺎم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو‬ ‫ج‪-‬‬ ‫اﻵداب أو أﻣن اﻟدوﻟﺔ وﺳﻼﻣﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺑث ﺑراﻣﺞ ﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ أو إذاﻋﯾﺔ ﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻣﻌﯾن داﺧل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ أو‬ ‫د‪-‬‬ ‫إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻓﻲ أﻏراض ﻗد ﺗﺳﻲء إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ أو ﺗﺿر ﺑﻌﻼﻗﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺣق ﻟﻠوزارة ﻣﺻﺎدرة أي أﺟﮭزة ﻻ ﺳﻠﻛﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﺑدون ﺗرﺧﯾص ﻣﺳﺑق‪.‬‬ ‫ه‪-‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ‬ ‫اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﯾﺎزة وإﺳﺗﺧدام وﺗﺷﻐﯾل وﺻﯾﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﺟﮭزة اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪ :( 11‬أ ـ ﯾﺗﺑﻊ ﻓﻲ إﺳﺗﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻧﺎﻓذة‪.‬‬