‫‪ - 4‬ﻋﻠﻰ اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﺗﻔوﺿﮭﻣﺎ ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣق اﻟﻣﺧول ﻟﮭﻣﺎ ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﻣﺎدة إﺧطﺎر ﻣﺎﻟك‬ ‫اﻷرض واﻟﻌﻘﺎر أ�� ﺷﺎﻏﻠﯾﮭﻣﺎ أو اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋﻧﮭﻣﺎ ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ﻋن ﻧﯾﺗﮭﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﮭﻣﺎ ‪ ،‬وﯾﺟوز‬ ‫ﻋدم ﺗوﺟﯾﮫ اﻹﺧطﺎر اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ وﯾﻛﺗﻔﻰ ﺑﺎﻻﺳﺗﺋذان اﻟﺷﻔﮭﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ﻋﻧد اﻟﻛﺷف ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ﻋﻧد ﺻﯾﺎﻧﺔ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وأﺟﮭزﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫ﻋﻧد إﺻﻼح ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وأﺟﮭزﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫د‪-‬‬ ‫ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﺗﺳﺗوﺟﺑﮭﺎ ﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وأﺟﮭزﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﺗداﺧل‪.‬‬ ‫ه‪-‬‬ ‫‪ - 5‬إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻠوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ ﻓﻲ أي وﻗت ﻣن اﻷوﻗﺎت أن ھﻧﺎك ﺧطرا أو اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث ﺧطر‬ ‫ﻧﺎﺟم ﻋن ﺗداﺧل أﺷﺟﺎر أو ﻣزروﻋﺎت ﻣﻊ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺑب اﻟﺿرر ﻟﮭذه اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺗﻌطﻲ ﻣﺎﻟك ھذه‬ ‫اﻷﺷﺟﺎر أو اﻟﻣﺳﺋول ﻋﻧﮭﺎ اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺗﻘﻠﯾﻣﮭﺎ أو ﻗطﻌﮭﺎ ﺣﺳب اﻷﺣوال ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﯾﺣق ﻟﻠوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‬ ‫أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭذا اﻟﻌﻣل ﻋﻧد اﻟﺿرورة‪.‬‬ ‫‪ - 6‬إذا رﻏب ﺻﺎﺣب ارض أو ﻋﻘﺎر ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ إزاﻟﺔ ﻣزروﻋﺎت أو ﻗطﻊ وﺗﻘﻠﯾم‬ ‫أﺷﺟﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﺧطر اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ ﺑذﻟك ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻗﺑل ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌﻣل وأن ﯾﺗﺧذ ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺄﻣر اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ ﺑﺎﺗﺧﺎذھﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ھذه اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت‪.‬‬ ‫‪ - 7‬إذا ﻗﺻر ﺷﺎﻏل اﻷرض أو اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ إﺧطﺎر اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ ﻋن ﻧﯾﺗﮫ ﻓﻲ إزاﻟﺔ‬ ‫اﻟﻣزروﻋﺎت أو ﻗطﻊ وﺗﻘﻠﯾم اﻷﺷﺟﺎر أو ﻗﺻر ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن‬ ‫ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ ﺑﻌد ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑﺈﺧطﺎرھﺎ ﻋن ﻧﯾﺗﮫ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣل وﺗﺳﺑب ﺑﺈﻟﺣﺎﻗﮫ اﻟﺿرر ﺑﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺧطوطﮭﺎ وﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ‬ ‫ﻋرض ﻧﻔﺳﮫ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻧﺎﻓذة‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪ : (14‬ﻋﻠﻰ اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﻟﺣﻘوﻗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﺗﻌوض ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻘﺎر ﻋن‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺿرار اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻣن ﻗﺑﻠﮭﺎ إﻻﱠ أن اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﺔ ﺑدﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﻣزروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑت‬ ‫ﻓﻲ إزاﻟﺗﮭﺎ أو إﺣراﻗﮭﺎ أو ﻗطﻌﮭﺎ إذا ﻟم ﺗﻛن ھذه اﻟﻣزروﻋﺎت ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗم ﻓﯾﮫ ﺗرﻛﯾب ﺷﺑﻛﺎت‬ ‫اﻻﺗﺻﺎﻻت أو ﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ أو ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة وﺳﺑق ﺗﻌوﯾض ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻘﺎر ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﻧﮫ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪ 1: (15‬ـ ﯾﺣق ﻟﻠوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺳﺑﯾل إﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺧطوطﮭﺎ‬ ‫وﺗﺟﮭﯾزاﺗﮭﺎ أو ﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ وإﺻﻼﺣﮭﺎ أو ﺗﺑدﯾﻠﮭﺎ أو إزاﻟﺗﮭﺎ ‪ ،‬أن ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻷﺧرى ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺣﻔر وﻛﺳر ﺳطﺢ أي طرﯾق أو ﺟﺳر‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ﺣﻔر أو ﻛﺳر أي ﻣﺟرى ﻣﺎﺋﻲ أو ﺷﺑﻛﮫ ﻣﺟﺎري أو ﻗﻧﺎة ﺗﺣت أي طرﯾق أو ﺟﺳر‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫‪ - 2‬ﺗﻘوم اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺑل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﻣﺎ ﻟﻠﺣق اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﮭﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )‪ (1‬اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إذا ﻟم ﺗﻛن ﺛﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫طوارئ أو ﻟم ﯾﻛن اﻟﻌﻣل اﻟﻣراد ﺗﻧﻔﯾذه ﺑﺳﯾطﺎ ﺑﺈﺧطﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟطرﯾق أو اﻟﺟﺳر أو اﻟﺗﻣدﯾدات اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ أو‬ ‫اﻟﻣﺟﺎري أو اﻟﻘﻧوات أو ﺷﺑﻛﺎت ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺄﺛر ﻣن ﺟراء ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑذﻟك ﻣﻊ‬ ‫إرﻓﺎق ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣزﻣﻊ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ وﺗزوﯾدھم ﺑﺄﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾطﻠﺑوﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﺗﺳﻌﻰ اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ وﺑﯾن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت‬ ‫اﻵﺗﯾﺔ ‪:‬ـ‬ ‫ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧطط اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ﻋدم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺧطﺎر اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ رﻏم ﻣﺿﻲ ‪ 30‬ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺧطط اﻟﻌﻣل ﺑﺷرط إﺟراء ﺗﻐﯾﯾر وإدﺧﺎل اﺷﺗراطﺎت ﻟم ﺗﻘﺑﻠﮭﺎ اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‬ ‫ج‪-‬‬ ‫‪ ،‬ﻓﺈذا ﺗﻌذر اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺣل ﯾرﻓﻊ ذﻟك إﻟﻰ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء أن ﻛﺎن اﻟﺧﻼف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوزراء أو إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻓظ أن ﻛﺎن اﻟﺧﻼف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑت ﻓﯾﮫ ﺑﺷﻛل ﻧﮭﺎﺋﻲ واﻟﺗوﺟﯾﮫ ﺑﺎﻟﺣل اﻟﻣﻧﺎﺳب‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ﻻ ﺗﺑﺎﺷر اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﯾﺎ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﮭﻣﺎ ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﻣﺎدة ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ ﻗﺑل‬ ‫إﻋطﺎء اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﮭﻠﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﺑﻌﺔ أﯾﺎم ﻗﺑل اﻟﺑدء ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ وذﻟك ﺑﻣوﺟب إﺷﻌﺎر ﻛﺗﺎﺑﻲ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ﺗﻘوم اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة ﺑﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬ـ‬ ‫أن ﺗﻧﻔذ اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺧطط اﻟذي واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أو اﻟﺟﮭﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺑت ﻓﻲ‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ﺣﺎﻻت اﻟﺧﻼف‪.‬‬ ‫أن ﺗﻧﻔذ اﻷﻋﻣﺎل وﺗﻧﺟز ﺑﺄﻗﺻﻰ ﺳرﻋﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫أن ﯾﺗﺎح ﻟﻠوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺣﻔر أو ﻛﺳر ﺳطﺢ اﻟﺷوارع واﻟﺟﺳور واﻟﻣﺟﺎري‬ ‫ج‪-‬‬ ‫واﻷﻧﻔﺎق وإﻋﺎدﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أﻋﻣﺎل اﻟطوارئ‪.‬‬