‫أن ﺗﺗﺣﻣل اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أوﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﮭم ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬ـ‬ ‫د‪-‬‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذ ﻛﺎﻓﺔ إﺟراءات اﻟﺗﺣذﯾر واﻹﻧذار واﻹﻧﺎرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرﻗﺎت وأﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل ﻟﯾﻼً أو ﻧﮭﺎراً ﻣﻊ اﺗﺧﺎذ‬ ‫‪-1‬‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ إﺟراءات اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﻣﮭور‪.‬‬ ‫اﻹﺟراءات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻌدم ﺣﻔر أو ﻛﺳر ﺳطﺢ أي طرﯾق أو ﺟﺳر ﺑﺄﻛﺛر ﻣن اﻟﻌرض أو اﻟطول اﻟﻼزﻣﯾن‬ ‫‪-2‬‬ ‫ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﻌﺎق ﺣرﻛﺔ اﻟﻣرور ﻧﮭﺎﺋﯾﺎً إﻻﱠ ﻓﻲ أﺿﯾق اﻟﺣدود وﻟﻔﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة‪.‬‬ ‫أن ﺗﻌﯾد إﺻﻼح أي طرﯾق أو ﺟﺳر أو ﻗﻧﺎة أو ﻣﺟرى أو ﻧﻔق إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻊ اﺗﺧﺎذ وﺗﻧﻔﯾذ‬ ‫ه‪-‬‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ﻟﻠوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ أن ﺗﺄﻣر ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺎدة ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة‬ ‫اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬ـ‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭذه اﻷﻋﻣﺎل دون ﺗﻘدﯾم ﻣﺧطط ﻟﻠﻌﻣل واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫إﺧطﺎر اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺄﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن ﺑﻌد إﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣل ﺑﻣﺎ ﺗم ﺗﻧﻔﯾذه ﻋﻠﻰ أن ﯾرﻓق ﺑﺎﻹﺧطﺎر اﻟﻣﺧطط‬ ‫ب‪-‬‬ ‫اﻟﻼزم‪.‬‬ ‫‪ - 7‬إذا ﻟم ﺗواﻓق اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻋﻣل ﺗم ﺗﻧﻔﯾذه ﻣن ﻗﺑل اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣﻼ ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺎدة‬ ‫ﺳواء ﻛﺎﻧت أﻋﻣﺎﻻ ﻧﻔذت ﻓﻲ أﺣوال ﻋﺎدﯾﺔ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ أو ادﻋت أن اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟم ﯾﺗﻘﯾدا‬ ‫ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺎدة أو أﻧﮫ ﻗد اﻟﺣق ﺑﮭﺎ اﻟﺿرر ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﺧطﺎر اﻟوزﯾر ﺑذﻟك ‪ ،‬وأن ﺗﺗﯾﺢ ﻟﮫ اﻟﻔرﺻﺔ‬ ‫ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟودي وإزاﻟﺔ أﺳﺑﺎب اﻟﺷﻛوى وﺗﻼﻓﻲ اﻟﺿرر ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﺗﻌذر اﻻﺗﻔﺎق أﺣُﯾل اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟوزراء أو‬ ‫ﻣن ﯾﻧﯾﺑﮫ أو إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻟﻠﺑت ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﻔذة ﻣن ﻗﺑل اﻟوزارة أو‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺗﺗﺣﻣل اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻓﻲ‬ ‫أﺳﺑﺎب اﻟﺷﻛوى ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺳواء ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻧﻔﯾذھﺎ اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﺟﮭﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﺿررة‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪1: (16‬ـ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ أن ﺗﺗﺧذ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل ﻟﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻣﮭور وراﺣﺗﮫ وﻣراﻋﺎة ﻋدم اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن وإﻋﺎدة إﺻﻼح ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ‬ ‫ﺗﺄﺛر ﺑﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﺷوارع واﻟطرق وﻣﻣرات اﻟﻣﺷﺎة ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺳرﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ ﻣﺳﺋوﻟﮫ ﻋن دﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻷﻓراد إذا‬ ‫ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل ﻣوظﻔﯾﮭﺎ أو إھﻣﺎﻟﮭم أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذھم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣوﻛوﻟﺔ إﻟﯾﮭم ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪1: (17‬ـ ﺗﻘوم اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻧﻘل أو ﺗﻌدﯾل ﺳﯾر أﯾﺔ ﺷﺑﻛﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ أو ﺧطوط‬ ‫ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ وإزاﻟﺗﮭﺎ ﻣن ارض ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﮭﺎ ﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻰ طﻠب ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣن اﻟﻣﺎﻟك أو ﻣن ﻟﮫ ﺣق اﻟﺗﺻرف ﺑﮭﺎ إذا ﻛﺎن‬ ‫ﺑﻘﺎءھﺎ ﯾﻌﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺳﺗﺧدام اﻷرض ﺑﻌد أن ﺗﺗﺄﻛد ﻣن ذﻟك ﺑواﺳطﺔ اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺎﻟك أو ﻣن‬ ‫ﻟﮫ ﺣق اﻟﺗﺻرف‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إن اﻟطﻠب اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺟب أن ﯾﻘدم إﻟﻰ اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺑل ﻓﺗرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﮫ ﻻﺳﺗﺧدام اﻷراﺿﻲ وﯾﺟوز ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ إذا ﺗﻌذر ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣل اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣوﻋد اﻟذي ﯾﺣدده اﻟﻣطﺎﻟب أن ﺗؤﺟل ذﻟك إﻟﻰ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻋﻧد ﺗوﻓر اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت ﻣﻊ إﺧطﺎر اﻟﻣطﺎﻟب ﺑذﻟك ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫أن ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣدة اﻟﺗﺄﺟﯾل ﻋﺎﻣﺎ واﺣدا أو دﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻼزم طﺑﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻧﺎﻓذة‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪1: (18‬ـ ﯾﺣق ﻟﻠوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣوﺟب إﺷﻌﺎر ﻛﺗﺎﺑﻲ أن ﺗطﻠب ﻣن أي ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻷﺧرى أن‬ ‫ﺗﻘوم ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ أو ﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﺗﻌدﯾل ﻣوﻗﻊ أي ﻗﺳطل)ﻣﺎﺳورة( أو ﺧط أو ﺳﻠك أو ﻣﺟرى)ﻋدا اﻟﻣﺟﺎري اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ(‬ ‫ﺗﺧص ﺗﻠك اﻟﺟﮭﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻣوﻗﻊ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺧوﻟـﺔ ﻟﻠوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ھذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ‪ ،‬وﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣطﻠوب ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺈذا ﻟم ﺗﺳﺗﺟب ﺗﻠك اﻟﺟﮭﺎت ﻟذﻟك ﺧﻼل ﻣدة ﻻ‬ ‫ﺗﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎً رﻓﻊ اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )‪ (15/3‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﯾﺣق ﻟوزارات اﻟدوﻟﺔ وأﺟﮭزﺗﮭﺎ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ أن ﺗطﻠب ﺑﻣوﺟب إﺧطﺎر ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣن اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إزاﻟﺔ أو‬ ‫ﺗﻌدﯾل ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻏﯾر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺟﮭﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔ ‪ ،‬وﺑﻣﺎ ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ أھداﻓﮭﺎ وﺣﻘوﻗﮭﺎ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﮭﺎ‬ ‫ﺑﻣوﺟب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻧﺎﻓذة ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ أو داﺋﻣﺔ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟم ﺗﺳﺗﺟب اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل‬ ‫ﻣدة ﺛﻼﺛﯾن ﯾوم ﻟﮭذا اﻟطﻠب ﺟﺎز ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔ أن ﺗرﻓﻊ اﻷﻣر ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة‬ ‫)‪ (15/3‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺗﺳﻣﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذ اﻟﻌﻣل واﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﺑذﻟك واﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣل‬ ‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪1: (19‬ـ إذا ﻛﺎﻧت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذھﺎ اﻟوزارة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺳﺗؤﺛر‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺑﻧﯾﺔ أو ﻣﺟﺎر أو ﺧطوط أو أﻧﺎﺑﯾب ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺣدى اﻟﺟﮭﺎت وﻣﻧﻔذه أﺳﺎﺳﺎً ﺣﺳب أﻧظﻣﺗﮭﺎ أو إذا ﻛﺎﻧت أﻋﻣﺎل ﺗﻠك‬