‫اﻟﺟﮭﺎت ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻷﺑﻧﯾﺔ أو ﻣﺟﺎري أو ﺧطوط أو أﻧﺎﺑﯾب ﻋﺎﺋده ﻟﮭﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻷﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﺳﺗؤﺛر أو‬ ‫ﺗﺳﺑب ﺗداﺧﻼ ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺎ ﻣﻊ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻟﻠوزارة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣن أي ﻧوع ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺳﺋول ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل ﺳواء‬ ‫ﻛﺎﻧت اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﻣﻰ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة)اﻟﻣﻧﻔذة( أن ﯾﺗﺑﻊ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫أﻻﱠ ﯾﺑدأ أي ﻋﻣل ﻗﺑل أن ﺗﺧطر اﻟوزارة اﻟﺟﮭﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺑﻧﺎء أو اﻟﻣﺟرى أو اﻟﻣواﺳﯾر أو اﻟﺧط واﻟﺗﻲ‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ﺳﺗﺳﻣﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ)اﻟﻣﺎﻟك( ﻋن ﻧﯾﺗﮭﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل ﻣرﻓﻘﺔ ﺑذﻟك ﻣﺧطط ﯾوﺿﺢ طﺑﯾﻌﺔ ھذه اﻷﻋﻣﺎل وأﻣﺎﻛﻧﮭﺎ ﺷرﯾطﺔ‬ ‫أﻻﱠ ﺗﺑﺎﺷر اﻟﻌﻣل ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء ﺛﻼﺛﯾن ﯾوم ﻣن ﺗوﺟﯾﮫ اﻹﺧطﺎر‪.‬‬ ‫أن ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺎﻟك أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل ﻓرﺻﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫أن ﺗﺗﻘﯾد ﻋﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟواﺟﺑﺔ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ‬ ‫ج‪-‬‬ ‫ﻗد ﺗﺳﺑب إﺿرار ﻟﻠﻘﻧوات أو اﻟﻣﺟﺎري أو اﻟﺧطوط أو اﻟﻣواﺳﯾر أو اﻟﺗﺟﮭﯾزات أو ﯾﻌﯾق اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﺷرﯾطﺔ أن‬ ‫ﺗﻛون ھذه اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻧطﻘﯾﺔ وﻣﻌﻘوﻟﺔ وﺗم ﺗﺑﻠﯾﻐﮭﺎ ﻓﻲ وﻗت ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل ‪.‬‬ ‫أن ﺗؤﻣن اﻟدﻋﺎﺋم اﻟﻼزﻣﺔ ﺗﺣت ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟك إذا ﻟﺟﺄ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء أﻧﻔﺎق وﻗﺎم ﺑﺎﻟﺣﻔر ﺗﺣﺗﮭﺎ ود��ن أن ﯾؤﺛر‬ ‫د‪-‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﺎﺗﮭﺎ أو ﯾﺿﻌﻔﮭﺎ وان ﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻠول داﺋﻣﺔ ﻣرﺿﯾﮫ ﻻ ﺗﻠﺣق أي ﺿرر ﺑﺗﻠك اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت‪.‬‬ ‫أنّْ ﺗﺿﻣن اﻟوزارة إن ﻛﺎﻧت ھﻲ اﻟﻣﻧﻔذة اﻟﻌزل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺷﺑﻛﺎﺗﮭﺎ وﻣﻧﺷﺎﺗﮭﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻊ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت‬ ‫ه‪-‬‬ ‫اﻟﺟﮭﺎت اﻷﺧرى أو ﺗﺟﺎورھﺎ ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﻼﻣس ﺗﻠك اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت‪.‬‬ ‫إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﻔذة ﻏﯾر اﻟوزارة ﻓﻌﻠﯾﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ )ﻣﺟرى ﻛﺎﻧت أو ﻣﺎ ﺳورة أو أﻧﻔﺎق‬ ‫و‪-‬‬ ‫أو ﺧطوطﺎً( أن ﺗﺗﺧذ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻼﻣس ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻘﺎطﻌﮭﺎ ﻣﻌﮭﺎ أو ﻣﺟﺎورﺗﮭﺎ‬ ‫وان ﺗﻌزل ﺗﻠك اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ وﻓﻌﺎل ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗؤﺛر ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺎً أو ﻛﯾﻣﺎﺋﯾﺎً أو ﺗﺳﺑب اﻟﺗداﺧل واﻟﺿرر‬ ‫ﺑﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﻔذ ﻣﻘﯾدا ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻣذﻛورة ﺑﺎﻟﻔﻘرة)‪(1‬ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة إذا ﻗﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬ـ‬ ‫إذا اﺗﺧذ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت وإﺟراءات اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﮫ ظروف اﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﺣﺎﻻت‬ ‫أ‪-‬‬ ‫اﻟطﺎرﺋﺔ‪.‬‬ ‫أنْ ﯾﺧطر اﻟﻣﺎﻟك ﺑﺈﻧﺟﺎزه اﻟﻌﻣل ﺑﻌد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣﻧﮫ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﺿﻣن اﻹﺧطﺎر ﺑﯾﺎن ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل‬ ‫ب‪-‬‬ ‫اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺗﻧﻔﯾذه وﻣﻛﺎﻧﮫ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻣﺎﻟك أن اﻟﻣﻧﻔذ ﻗد ﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺎدة ﺟﺎز ﻟﮫ ﺑﻌد إﺧطﺎر اﻟﻣﻧﻔذ وإﻋطﺎﺋﮫ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎق‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﺧﻼف أن ﯾرﻓﻊ اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )‪ (15/3‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻟﻠﺑت ﻓﯾﮫ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪ : (20‬إذا ﺗﺳﺑﺑت أﯾﺔ ﺧطوط أو ﺷﺑﻛﺎت أو ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﻣﻌدة ﻟﻧﻘل اﻟﻘدرة اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺄﯾﺔ‬ ‫ﺧطوط أو ﺷﺑﻛﺎت ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت ﻓﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﺧطوط واﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﻧﻔذه ﺑﺷﻛل ﺗﺳﺑب أو ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺑب ﻣﻌﮫ‬ ‫ﺗداﺧﻼ ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺎ ﻣﻊ ﻋﻣل أﯾﺔ ﺷﺑﻛﺎت أو ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت أو ﺗﻠﺣق اﻟﺿرر ﺑﺎﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون أو ﯾﻘﯾﻣون‬ ‫أو ﯾﺻوﻧون ﺷﺑﻛﺎت وﺗﺄﺳﯾﺳﺎت اﻹﺗﺻﺎﻻت ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫أن ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﺗﺣدده اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪1: (21‬ـ ﯾﺟب أﻻﱠ ﯾﻘل ارﺗﻔﺎع أدﻧﻰ ﺧط ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣدة ﺑﻣوازاة اﻟطرق أو اﻟﺷوارع وﻣﻣرات‬ ‫اﻟﻣﺷﺎة ﻋن أرﺑﻌﺔ أﻣﺗﺎر وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرور ﻓوق اﻟطرق ﯾﺟب أﻻﱠ ﺗﻘل ھذه اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻋن ﺧﻣﺳﺔ أﻣﺗﺎر ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى‬ ‫اﻟطرﯾق وأدﻧﻰ ﻧﻘطﮫ ﻟﻠﺧط‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﯾﺟب أﻻﱠ ﯾﻘل ﻋﻣق أي ﺗﻣدﯾدات ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺄھوﻟﺔ ﻋن )‪ 40‬ﺳم( ﻋن ﺳطﺢ اﻷرض‪.‬‬ ‫‪ - 3‬إذا ﺑﯾن ﻣﺎﻟك ﻋﻘﺎر أو ارض ﺧﺎﺻﺔ أن ارﺗﻔﺎع ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﻣﺗدة ﻋﻠﻰ أرﺿﮫ أو ﺑﻌدھﺎ ﻋن ﻋﻘﺎره أو أن‬ ‫ﻋﻣق ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺎرة ﺿﻣن أرﺿﮫ أو ﻋﻘﺎره ﺗﻌﯾﻘﮫ ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ أو اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻻرﺗﻔﺎع‬ ‫أو اﻟﻌﻣق وﺗﺄﻛدت اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ذﻟك ﻓﻌﻠﯾﮭﻣﺎ ﺗﻌدﯾل ھذه اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت أو اﻷﻋﻣﺎق ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﮭﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻣل‬ ‫ﺑﻣراﻋﺎة اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪1: (22‬ـ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة)‪ (4‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ‪ ..‬ﻋﻠﻰ اﻟوزارات واﻷﺟﮭزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﮭﯾﺋﺎت‬ ‫واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ أو أي ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أﻻﱠ ﯾﻘوم ﺑﺎﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إﻻﱠ ﺑﻌد اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط‬ ‫اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ إزاءھﺎ ‪:‬‬ ‫اﺳﺗﯾراد أﯾﺔ ﺗﺟﮭﯾزات ﻻﺳﻠﻛﯾﺔ أو ﺗﺻدﯾرھﺎ أو ﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ أو ﺗﺑدﯾل ﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ إﻻﱠ ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ﺑذﻟك ﻣن اﻟوزﯾر ﯾﺣدد ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬ـ‬ ‫اﻷوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﻓﯾﮭﺎ ﻟﮭذه اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫اﻟﺗرددات اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﮭذه اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل‪.‬‬ ‫‪-2‬‬