‫ثالث ا‪ :‬مجلس الوزراء‬ ‫المادة ‪69‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪)1991/9/11‬‬ ‫تناط الس طء ا ررائيء بمج ي الوز ار ‪ .‬وهو السا طء التاي تخماع لهاا القاوات المسا اء‪ ،‬ومان الصا حيات‬ ‫التي يمارسها‪:‬‬ ‫‪ -1‬وضااع السياسااء العامااء ل دولااء فااي رميااع المجاا ت ووضااع مشااارنع القاوانين والم ارساايو التنديميااء‬ ‫واتخاذ الق اررات ال زمء لتطبيقها‪.‬‬ ‫‪ -1‬السا ااهر ع ا ااى تنفيا ااذ الق ا اوانين وازندما ااء وا ش ا اراف ع ا ااى أعما ااا اا اال أره ا ا إل الدولا ااء ما اان إدارات‬ ‫ومؤسسات مدنيء وعسكرنء وامنيء ب استثنا ‪.‬‬ ‫‪ -1‬تعيين موظفي الدولء وصرفهو وقبو استقالتهو وفق القانون‪.‬‬ ‫‪ -9‬حل مج ي النواب بط ب من رئيي الجمهورنء إذا امتنع مج ي النواب‪ ،‬لغيار أساباب قااهرإل‪ ،‬عان‬ ‫ا رتماع طوا عقد عاد أو طوا عقدين استثنائيين متاواليين‬ ‫تقال مادإل اال منهاا عان الشاهر‬ ‫أو فاي حاا رد الموازنااء برمتهاا بقصاد شاال ياد الاكوماء عاان العمال‪ .‬و تجاوز ممارسااء هاذا الاااق‬ ‫مرإل ثانيء لألسباب نفسها التي دعم إلى حل المج ي في المرإل ازولى‪.‬‬ ‫‪ -5‬يجتمااع مج ااي الااوز ار دورنااا فااي مقاار خاااص ونتارأس رئاايي الجمهورنااء ر ساااته عناادما ياماار‪.‬‬ ‫ونكااون النصاااب القااانوني نعقاااده أكثرنااء ث ثااي أعمااائه‪ ،‬ونتخااذ ق ار ارتااه توافقيااا‪ .‬فااإذا تعااذر ذل ا‬ ‫فبالتصونم‪ ،‬ونتخذ ق ارراته بركثرنء الامور‪ .‬أما المواضيع ازساسيء فإنها تاتاج إلى موافقء ث ثي‬ ‫عدد أعما الاكومء المادد في مرسو تشكي ها‪ .‬ونعتبر مواضيع أساسيء ما يرتي‪:‬‬ ‫تعا ااديل الدسا ااتور‪ ،‎‬إع ا ا ن حالا ااء الط ا اوارئ وإلغاؤها ااا‪ ،‬الاا اارب والس ا ا و‪ ،‬التعبئا ااء العاما ااء‪ ،‬ا تفاقا ااات‬ ‫والمعاهاادات الدوليااء‪ ،‬الموازنااء العامااء ل دولااء‪ ،‬الخطااط ا نمائيااء الشااام ء والطون ااء الماادى‪ ،‬تعيااين‬ ‫مااوظفي الفئااء ازولااى ومااا يعادلهااا‪ ،‬إعااادإل النداار فااي التقساايو ا دار ‪ ،‬حاال مج ااي الناواب‪ ،‬قااانون‬ ‫ا نتخابات‪ ،‬قانون الجنسيء‪ ،‬قوانين ازحوا الشخصيء‪ ،‬إقالء الوز ار ‪.‬‬ ‫المادة ‪66‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪1917/11/17‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر في ‪)1991/9/11‬‬ ‫‪-----‬‬‫‪20-------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‬‫مجلس النواب ‪ -‬ساحة النجمة ‪ -‬بيروت ص‪ .‬ب ‪ 2111 - 1122‬هاتف ‪+ 262 2 299111‬‬ ‫فاكس ‪+262 2 251192‬‬ ‫‪info@lp.gov.lb‬‬ ‫‪www.lp.gov.lb‬‬

Select target paragraph3