‫تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم ‪ 21855‬لسنة ‪ 65‬القضائية‬ ‫وحيث إنه يضاف إلى ما تقدم أن ( الحق في المعرفة ) ‪ Right to know‬ليس حقا ً‬ ‫ترفيا ً مقررا ً لمحض المعرفة دون تبني موقفا ً إيجابيا ً يعبر عن الغاية من تقرير الحق ‪ ،‬وإنما‬ ‫يرتبط "الحق في المعرفة" ارتباطا ً وثيقا ً بحق آخر هو ( الحق في تدفق المعلومات وتداولها )‬ ‫‪ ، right to information flow and circulation‬وكليهما يرتبط بحق أوسع وأشمل هو‬ ‫( الحق في التنمية ) ‪ Right to Development‬الذي نصت عليه المادة األولى من العهد‬ ‫الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة األولى من إعالن الحق في التنمية الصادر بقرار‬ ‫الجمعية العامة لألمم المتحدة ‪ 128/41‬في الرابع من ديسمبر ‪ ، 1986‬وهو بدوره وثيق الصلة‬ ‫"بالحق في الحياة" ‪ The right to life‬وكذلك "ب��لحق في بناء قاعدة اقتصادية" تتوافر‬ ‫أسبابها ‪ ،‬وفضالً عن ذلك فإنه ومن األوجه التي تترتب على االرتباط الوثيق بين خدمات‬ ‫االتصاالت ـ ومنها خدمة الرسائل النصية القصيرة ـ وخدمات اإلنترنت‪ ،‬وبين الحق في تدفق‬ ‫المعلومات وتداولها ما يلي‪:‬‬ ‫الوجه األول ـ أن حرية تداول المعلومات تفرض الحق في تلقي المعلومات واألفكار ونقلها إلى‬ ‫اآلخرين دون اعتبار للحدود وذلك من خالل كافة وسائل التعبير واإلعالم أو بأية وسيلة أخرى‬ ‫يمكن نقل اآلراء ونشرها وتداولها من خاللها ومنها خدمات االتصاالت وخدمات اإلنترنت ‪،‬‬ ‫فبدون القدرة على الحصول على المعلومات وامتالك حق تداولها وإبالغها للرأي العام لن يكون‬ ‫لحرية الرأي أي مدلول حقيقي داخل المجتمع ‪ ،‬كما أنه بدون التواصل المجتمعي عبر االنترنت‬ ‫في الداخل والخارج ال تكون ثمة حرية من الحريات قائمة أو لها وجود ملموس‪.‬‬ ‫الوجه الثاني ـ أن حرية التعبير وتداول المعلومات ال يقيدها ويحد منها سوى بعض القيود‬ ‫التشريعية المشروعة كتجنب الدعاية إلى الحروب والنزاعات المسلحة والكراهية العنصرية أو‬ ‫القومية أو الدينية وفقا لحكم المادة (‪ )20‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‬ ‫والمادة (‪ ) 4‬من االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ‪ ،‬ومقتضيات األمن‬ ‫الوطني والنظام العام ‪ ،‬واحترام حقوق اآلخرين وحرياتهم ‪ ،‬بمراعاة أن سالمة األمن الوطني‬ ‫إنما تعني سالمة أمن البالد ال سالمة أمن النظام الحاكم الذي ال تكفل سالمته سوى تعبيره‬ ‫الصادق عن آمال وطموحات الشعب وفقا للعقد االجتماعي الذي قام النظام على دعائمه ‪،‬‬ ‫وبالتالي ال تكون سالمة األمن الوطني بتقطيع أوصال المجتمع وفصله عن بعضه البعض‬ ‫وعزل مواطنيه في جزر متباعدة ‪ ،‬فاألمن يعني التواصل والتشاور والحوار وليس ألحد في‬ ‫مجتمع ديمقراطي أن يدعي الحق الحصري في صيانة أمن المجتمع الذي يحافظ عليه ويحميه‬ ‫جموع المجتمع بالتواصل والتشاور والتحاور ‪.‬‬ ‫الوجه الثالث ـ أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها هو حق ذو طبيعة مزدوجة‪ ،‬فهو في‬ ‫وجهه األول يفرض التزاما (سلبيا) مفاده امتناع الجهة اإلدارية عن اتخاذ أية إجراءات تشريعية‬ ‫أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر لألنباء والمعلومات سواء في الداخل أو من الخارج ‪ ،‬ومن ثم‬ ‫‪23‬‬