‫تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم ‪ 21855‬لسنة ‪ 65‬القضائية‬ ‫وزير اإلعالم السابق‬ ‫‪ 4‬ـ السيد‪/‬أنس الفقي‬ ‫وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات السابق‬ ‫‪ 5‬ـ الدكتور‪/‬طارق كامل‬ ‫رئيس المخابرات العامة السابق‬ ‫‪ 6‬ـ السيد‪/‬عمر سليمان‬ ‫أمين عام مجلس الوزراء‬ ‫‪ 7‬ـ الدكتور‪/‬سامي سعد زغلول‬ ‫وأن اللجنة الوزارية استعرضت اإلجراءات المختلفة في عدة قطاعات والمطلوب إتباعها‬ ‫استعدادا ً ألحداث ‪ 25‬يناير ‪ 2011‬في ضوء التقييمات األمنية بما فيها اإلجراءات المطلوب‬ ‫إتباعها إلدارة شبكات االتصاالت أثناء األحداث المرتقبة‪.‬‬ ‫ثانيا ـ أن اللجنة الوزارية شكلت غرفة عمليات لتعمل ‪ 24‬ساعة يوميا ً طوال مدة األحداث على‬ ‫أن تجتمع في مبنى سنترال رمسيس ولتشارك فيها المؤسسات التالية‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ وزارة الدفاع (إدارة اإلشارة ـ وإدارة المخابرات الحربية)‬ ‫‪ 2‬ـ وزارة الداخلية (جهاز أمن الدولة ـ وقطاع الشئون الفنية بالوزارة)‬ ‫‪ 3‬ـ المخابرات العامة (الهيئة الفنية ـ ومركز تداول البيانات)‬ ‫‪ 4‬ـ وزارة اإلعالم‬ ‫‪ 5‬ـ وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات (الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت)‬ ‫وتم تكليف غرفة العمليات بمتابعة تنفيذ أي إجراءات الزمة لتطبيق المادة (‪ )67‬من قانون‬ ‫تنظيم االتصاالت الصادر بالقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪.2003‬‬ ‫ثالثا ـ أن اللجنة الوزارية قررت في ذات االجتماع تفعيالً للمادة (‪ )67‬من القانون المشار إليها أن‬ ‫تشمل اإلجراءات [قطع خدمات االتصاالت للمحمول واإلنترنت في مواقع مختلفة بالجمهورية]‬ ‫إذا دعت الحاجة لذلك طبقا للتقييم األمني في حينه وفي حالة تعرض األمن القومي للخطر‪.‬‬ ‫رابعا ـ أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بصفته المسئول عن تحديد تعرض األمن القومي‬ ‫داخل البالد للخطر من عدمه بحكم طبيعة عمله ‪ ،‬قد قام بإصدار قراره وتعليماته المشددة‬ ‫بضرورة قطع خدمات المحمول عن منطقة ميدان التحرير اعتبارا من بعد ظهر يوم الثالثاء‬ ‫الموافق ‪ 25‬يناير ‪ 2011‬حتى صباح األربعاء الموافق ‪ 26‬يناير ‪. 2011‬‬ ‫خامسا ـ أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي قد قام بإصدار قراره وتعليماته المشددة إلى‬ ‫غرفة العمليات عدة مرات يوم الخميس الموافق ‪ 27‬يناير ‪ 2011‬بضرورة قطع خدمات‬ ‫االتصاالت اعتبارا من صباح يوم الجمعة الموافق ‪ 28‬يناير ‪ 2011‬ولمدة يوم واحد بالنسبة‬ ‫لخدمات المحمول في محافظات (القاهرة الكبرى ـ اإلسكندرية ـ السويس ـ الغربية) ‪ ،‬وضرورة‬ ‫قطع خدمات اإلنترنت على مستوى الجمهورية اعتبارا من مساء يوم الخميس الموافق ‪27‬‬ ‫يناير ‪ 2011‬لوجود خطورة على األمن القومي‪.‬‬ ‫سادسا ـ أن غرفة العمليات التي تشارك فيها الجهات األمنية لكل من (وزارة الدفاع ـ وزارة‬ ‫الداخلية ـ المخابرات العامة) قد تم إخطارها بقرار وزير الداخلية السابق بقطع خدمات‬ ‫االتصاالت المشار إليها فلم تعترض ‪ ،‬وأن تحديد خطورة التهديد لألمن القومي من عدمه هي‬ ‫مسئولية أمنية بالدرجة األولى وال يقدرها أي من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أو‬ ‫الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت أو وزارة اإلعالم‪.‬‬ ‫‪33‬‬