‫تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم ‪ 21855‬لسنة ‪ 65‬القضائية‬ ‫الوقت ‪ ،‬وركزوا على الدور الذي يتعين على شركات االتصاالت واالنترنت أن تضطلع به خالل‬ ‫تلك األزمة وفقا ألحكام الباب السادس من قانون تنظيم االتصاالت رقم ‪ 10‬لسنة ‪ ، 2003‬كما‬ ‫ورد بالخطاب أنه قبل انتهاء االجتماع حرص السادة ممثلو األمن القومي على التأكيد على أن‬ ‫األجهزة والهيئات الممثلة في االجتماع هي األجهزة المكلفة بإدارة ما أسموه بـ "األزمة" وإنها‬ ‫لهذا الغرض قد شكلت من بين أعضائها غرفة عمليات اتخذت من مبنى وزارة االتصاالت مقرا ً‬ ‫لها ‪ ،‬وشددت على أن كافة األوامر والتعليمات سوف تصدر للشركات من هذه الغرفة دون‬ ‫غيرها من خالل آليات ووسائل محددة ‪ ،‬وضرورة التزام جميع الشركات العاملة في مجال‬ ‫االتصاالت واالنترنت بتنفيذ كل ما قد يصدر عن غرفة العمليات من تعليمات وأوامر بكل دقة‬ ‫وبطريقة فورية تطبيقا ً ألحكام الباب السادس من قانون تنظيم االتصاالت رقم ‪ 10‬لسنة ‪،2003‬‬ ‫وأن األجهزة الممثلة في االجتماع‪ ،‬إذ تضطلع بمهمة إدارة " األزمة " فإنها تستمد سلطاتها من‬ ‫قانون الطوارئ ومن قانون تنظيم االتصاالت رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2003‬وعلى األخص أحكام الباب‬ ‫السادس من ذلك القانون األخير " األمن القومي والتعبئة العامة" ‪ ،‬وأن السادة ممثلو أجهزة‬ ‫األمن القومي حرصوا على التأكيد على أن أي مخالفة ألي من األوامر أو التعليمات التي قد‬ ‫تصدر من غرفة العمليات في شأن إدارة األزمة سوف يُعد مخالفة قانونية جسيمة من شأنها أن‬ ‫توقع من يرتكبها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم االتصاالت الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪. 2003‬‬ ‫كما قرر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ( موبينيل)‬ ‫لذات اللجنة أنه بالنسبة ألسباب انقطاع الخدمة عن أربعة محافظات بعض الفترات خالل المدة‬ ‫من ‪ 2011/1/28‬وحتى ‪ 2011/1/31‬فإن ذلك يرجع إلى صدور تعليمات وأوامر من غرفة‬ ‫العمليات " لجنة األمن القومي" بقطع الخدمة لحوالي ‪ 24‬ساعة عن بعض محافظات‬ ‫الجمهورية ‪ ،‬و قد قامت الشركة شأنها شأن الشركات األخرى بقطع الخدمة بناء على ��لتعليمات‬ ‫المذكورة ‪ ،‬وفي إطار الترخيص الممنوح للشركة والتزامها بالمادة (‪ )67‬من قانون تنظيم‬ ‫االتصاالت الصادر بالقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪. 2003‬‬ ‫وحيث إن الثابت من (التقرير التفصيلي عن أحداث قطع خدمة االتصاالت عن الهواتف‬ ‫المحمولة وشبكات المعلومات الدولية خالل أحداث ‪ 25‬يناير ‪ )2011‬المقدم صورة رسمية منه‬ ‫موقعة من الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لالتصاالت رفق حافظة مستندات الجهاز المودعة‬ ‫ملف الدعوى بتاريخ ‪ ، 2011/5/22‬والمقدم صورة منه رفق حافظة مستندات الحكومة المودعة‬ ‫بتاريخ ‪ 2011/5/26‬أنه قد أثبت المعلومات والبيانات التالية‪:‬‬ ‫أوال ـ أن لجنة وزارية اجتمعت الثانية ظهر الخميس الموافق ‪ 20‬يناير ‪ 2011‬بالقرية الذكية‬ ‫برئاسة الدكتور‪ /‬أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق وعضوية كل من‪:‬‬ ‫وزير الدفاع واإلنتاج الحربي‬ ‫‪ 1‬ـ المشير‪/‬محمد حسين طنطاوي‬ ‫وزير الداخلية السابق‬ ‫‪ 2‬ـ السيد‪/‬حبيب العادلي‬ ‫وزير الخارجية السابق‬ ‫‪ 3‬ـ السيد‪/‬أحمد أبو الغيط‬ ‫‪32‬‬