‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﻋﻨﻑ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ‬ ‫ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻠﻭﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻜﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﻔﻭﺽ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‬ ‫ﺃﻱ ﻀﺎﺒﻁ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻤﻥ ﻴﺤﻤل ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺇﻋﻼﻥ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﺒﺈﺸﺎﺭﺓ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﻀﻭﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺭ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺍ ﻓﻌﺎﻻ؛‬ ‫ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ‬ ‫‪ -2‬ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺭ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻠﻐﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻜﺒﺭ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﻀﻭﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﻤﻬﺭ ﺇﻨﺫﺍﺭﺍ ﺍﻓﻌﺎل؛‬ ‫‪ -3‬ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺜﺎﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺄﺩ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺤﺩﺩﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ .-102‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻠﺢ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻬﺭ‬ ‫ﻤﺴﻠﺢ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻠﺢ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺭﻜﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻭل ﺘﻨﺒﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻋﻤﺩﺍ ﻓﻲ‬ ‫ﺘﺠﻤﻬﺭ ﻤﺴﻠﺢ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻔﺭﻕ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺩﺍﻨﻭﻥ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 36‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﻜﺜﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ .-103‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻜل ﻤﻥ ﻭﺠﺩ ﻴﺤﻤل ﺴﻼﺤﺎ‬ ‫ﻅﺎﻫﺭﺍ ﺃﻭ ﻤﺨﺒﺄ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺨﺒﺄﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﻀﺭﺕ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻜﺄﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺘﺠﻤﻬﺭ ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺇﺨﻼل ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺸﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻗﺘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺩﺍﻨﻭﻥ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ‪0‬ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 36‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل‬ ‫ﻭﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﺠﻨﺒﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﻗﻀﻲ ﺒﺈﺩﺍﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﻨﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ .-104‬ﻜل ﺘﺤﺭﻴﺽ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺨﻁﺏ ﺘﻠﻘﻰ ﻋﻠﻨﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺘﻌﻠﻕ ﺃﻭ ﺘﻭﺯﻉ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻨﺘﺞ ���ﻨﻪ ﺃﺜﺭ‪،‬‬