ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -110ﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻴﺒﻴﻊ ﺃﻭﻴﺸﺘﺭﻱ ﺍﻻﺼﻭﺍﺕ ﺒﺄﻱ ﺜﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻴﻌﺎﻗﺏ
ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻜل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗل ﻭﻋﺸﺭ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻜﺜﺭ .
ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﻴﺸﺘﺭﻴﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﺍﻟﻙ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﺘﻭﺍﺯﻱ ﻀﻌﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺸﻴﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﺒﻬﺎ .
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻹﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -.111ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﺍﻭ ﻗﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﺘﺤﻜﻤﻲ ﺃﻭ ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ ﻤﺎﺱ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺃﻭ
ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺃﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ .
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﺘﺼﺭﻑ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﻤﺭ ﺭﺅﺴﺎﺌﻪ ﻭﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﻡ ﺘﺠﺏ ﻓﻲ
ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﺭﺅﺴﺎﺌﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺼﺩﺭﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ.
ﻤﺭﻴﻡ ﺒﻨﺕ ﻋﺘﻴﻕ (
)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 105ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 112
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -.112ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻗﺎﻡ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻭ ﺒﺄﺤﺩﻫﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .-113ﺇﺫﺍ ﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺃﻭ ﺇﺫﻥ ﺒﻔﻌل ﻤﺨﺎﻟﻑ
ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﺩﻋﻭﺍ ﺃﻥ
ﺍﻹﻤﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺤﺼل ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻴﻠﺔ ،ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻗﺎﻑ
ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺒﻁﺎﻗﺔ
ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﺘﺎل ﻋﻠﻴﻬﻡ ،ﻭﺇﻻ ﻭﻗﻌﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﺸﺨﺼﻴﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .-114ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 111ﺘﻁﻠﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺩﻋﻭﺍﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﻭﺘﺴﺩﺩ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ،ﺒﺄﻱ ﺤﺎل
ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭ ،ﺃﻗل ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻋﻥ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻤﻲ ﻟﻜل ﺸﺨﺹ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .-115ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻀﺎﺀ ﻤﺯﻴﻑ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﻴﺭ
ﺃﻭ ﻤﻭﻅﻑ ،ﻋﻤﻭﻤﻲ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻤﺭﺘﻜﺒﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻩ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .-116ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﺒﺎﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻓﻀﻭﻥ
ﺃﻭ ﻴﻬﻤﻠﻭﻥ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺸﺭﻋﻲ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺤﺠﺯ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺘﻌﺴﻔﻲ ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﻭﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ،ﻭﻻﻴﺜﺒﺘﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻁﻠﻌﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ