‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻹداﻧﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﺪر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﯾﺎت أو‬ ‫ﺟﻨﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -.38‬ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ‬ ‫ﻭﻴﺸﻤل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ‪ .‬ﻭﻤﺩﺓ ﻤﻨﻊ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ .‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻪ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻀﺩ ﻜل ﻤﺩﺍﻥ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻥ؛‬ ‫‪ .2‬ﻀﺩ ﻜل ﻤﺩﺍﻥ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺠﻨﺎﻴﺔ؛‬ ‫‪ .3‬ﻀﺩ ﻜل ﻤﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺄﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ؛‬ ‫‪ .4‬ﻀﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺩﻴﻥ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻭﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼل ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ‪،‬‬ ‫ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺴﻘﻭﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ؛‬ ‫‪ .5‬ﻀﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺩﻴﻥ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‪،210 ،147 ،146 ،139 ،138 ،134 ،103 ،98 :‬‬ ‫‪) 293 ،288 ،287 ،285 ،283 ،282 ،281 ،228‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ‪ 1‬ﻭ‪ 2‬ﻭ‪ 3‬ﻭ‪ 4‬ﻭ‪،294 ،(5‬‬ ‫‪ 389 ،386 ،379 ،377 ،376 ،372 ،313 ،312 ،311 ،302‬ﻭ‪) 411‬ﺍﻟﻔﻘﺭ ‪(3‬؛‬ ‫‪ .6‬ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻀﺩ ﻜل ﻤﺩﺍﻥ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺤل ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -.39‬ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﺜﺎل ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻨﻊ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ‪ 5.000‬ﺇﻟﻰ ‪72.000‬‬ ‫ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -.40‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻋﺸﺭﻴﻥ‬ ‫ﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻴﻤﻨﻊ ﻤﺭﺘﻜﺒﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﻨﻭﻥ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻟﻤﺩﺓ‬ ‫ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻁﻠﻘﺎ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -.41‬ﻜل ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺅﺒﺩﺓ ﻭﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻴﺒﻘﻰ‬ ‫ﻤﻤﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﻑ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻔﻭ‪.‬‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻴﺨﻔﺽ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻔﻭ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻕ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﺩﺍﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻻ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻜﻭﻤﺎ ﺒﻪ‪ .‬ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻨﻊ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﺒﺩﺃ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﻤﻥ‬ ‫ﻴﻭﻡ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -.42‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﺘﻬﻡ‬ ‫ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -.43‬ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻻ ﻴﻘﻊ‬ ‫ﺇﻻ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺨﺎﺹ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -.44‬ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺘﻌﻠﻴﻕ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺨﻁ ﻅﺎﻫﺭ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻤﺯﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺃﻭ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻋﻤﺩﺍ‬ ‫ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ‪ 5.000‬ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ‪ 72.000‬ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻜﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -.45‬ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ ﺒﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺘﻘﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭ ﻋﻨﺩ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﺭﻀﻲ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺒﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﺼﺭﻓﻬﺎ ﻟﻌﻤل ﻤﺎ‪.‬‬