على [المحكمة العليا] انطالقا من 7نوفمبر 2019و لم تكن في البداية تستخدم عالمة تصنيف أو الهاشتاغ
STFVergonhaNacional#
[ المحكمة العليا ،وصمة عار وطنيّة]".
عليه ،أمرت المحكمة با ّتخاذ عدد من التدابير ضد األفراد الخاضعين للتحقيق ،بما في ذلك الحصول على سجالتهم البنكيّة
وعمليات تفتيش ومصادرة في منازلهم وأماكن أخرى .كما أمرت بتعليق حسابات األفراد الخاضعين للتحقيق على
ّ
والحث على
فيسبوك وتويتر وإنستغرام وهو ما اعتبرته "ضروري لوقف الخطاب ذي المحتوى البغيض وتقويض ال ّنظام
تفكيك السّير الطبيعي للمؤسّسات وال ّديمقراطيّة ".
بعد الحكم الصّادر عن المحكمة العليا في 18جوان/يونيو ،2020أصدر القاضي مورايس أمرا آخر .انطالقا من مقال
إخباري أفاد بأن الحسابات المطعون فيها ال تزال متو ّفرة على اإلنترنت ،تبيّن أن منصّة تويتر أبلغت المحكمة بأنها غير
قادرة على االمتثال ألمر يُوجه بشكل عام داعيا إلى تعليق بعض الحسابات ألنّ المنصّة ال تستطيع تحديد الحسابات التي
يجب تعليقها باعتماد المعلومات (األسماء وتحديد هوية دافعي الضرائب) التي قدمتها لها المحكمة في البداية .احتوى
األمر الجديد على قائمة باالسم الخاصّ المستخدم عبر تويتر لك ّل فرد معنيّ وم ّكن منصّة تويتر من 24ساعة لالمتثال.
بعد األمر الثاني ،تم إدراج تقرير للشرطة في سجل المحكمة يفيد بأن حسابات تويتر وفيسبوك مازالت متاحة للمستخدمين
من خارج البرازيل أو المقيمين في البرازيل باستخدام شبكات افتراضيّة خاصة مع خوادم توجد في الخارج ،وأنّ
مستخدمي تويتر يستطيعون ال ّنفاذ إلى الحسابات بمجرد تغيير موقعهم في تفضيالتهم إلى أيّ مكان آخر غير البرازيل.
عليهّ ،
اطلع القاضي مورايس بتاريخ 28جويلية/يوليو 2020على التقرير ليتبيّن أن تويتر وفيسبوك لم يمتثال ألمر
المحكمة بالكامل ،وفرض على تويتر غرامة قدرها 20ألف لاير برازيلي لعدم االمتثال وأمر المنصّة بحظر المحتوى
من الحسابات "بغض النظر عن ّ
الطرق المستخدمة لل ّنفاذ إلى ال ّتغريدات ،أو عنوان بروتكول االنترنت للمستخدم سواء
كان ذلك من البرازيل أو من أي مكان آخر".
ذكرت شركتا تويتر وفيسبوك أنهما طعنا في األمر ،لكن الملفّ قد ُختم ويعتقد أن الطعون مازالت معلقة.
ا ّتجاه القرار
يحدّ من حر ّية ال ّتعبير