‫كما نصت املادتان الثالثة والرابعة على مسائل تنفيذية – بطبيعة احلال – ال خيلو منها أي قانون يصدر (‬‫يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون‪ ،‬وعلى رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما خيصه –‬ ‫تنفيذ هذا القانون‪ ،‬ويعمل به من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية‪).‬‬ ‫جهة االعالن‪:‬‬ ‫جملس الوزراء‬ ‫الفئة‪:‬‬ ‫قوانني‬ ‫التاريخ امليالدي‪:‬‬ ‫األحد‪ ،‬أغسطس ‪2015 ,16‬‬ ‫التاريخ اهلجري‪:‬‬ ‫‪/02‬ذو القعدة‪ 12:00 1436/‬ص‬ ‫العدد‪:‬‬ ‫‪1249‬‬ ‫رقم الصفحة‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬