‫ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺮﺱ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﻼﺩﻧﺎ‪ ،‬ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﺍﺗﺤﺎﺩﻩ‪ ،‬ﻭﺑﺘﻮﻃﻴﺪ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ‪ ،‬ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ‬ ‫ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ‪ ،‬ﻭﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ‪ .‬ﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻣﺘﺸﺒﺜﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺃﺳﺴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺳﻤﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪ ،‬ﻛﻤﺼﺪﺭ ﻟﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﺴﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﻣﻌﻘﻠﻦ‪ ،‬ﺟﻮﻫﺮﻩ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻂ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻭﺗﻮﺍﺯﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻏﺎﻳﺘﻪ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻂ‪ ،‬ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 19‬ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻓﺼﻠﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ‪:‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ‪ ،‬ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﺼﻞ ﺁﺧﺮ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻷﺳﻤﻰ‪ ،‬ﻭﺭﻣﺰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺳﻴﺎﺩﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻭﺣﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ‬ ‫ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻷﺳﻤﻰ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻠﻮ ﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻓﺼﻮﻝ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻳﻈﻞ‬ ‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ‪.‬‬ ‫ﺷﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ‪،‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ‪ ،‬ﻳﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺳﻤﻰ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮﻩ ﺍﻷﺳﺎﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻴﻦ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ؛ ﺑﻞ ﻭﺗﻌﺎﻗﺪﺍ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺵ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻝ ‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬