‫يحدد القانون شروط وكيفيات المالحظة المستقلة والمحايدة لالنتخابات‪ ،‬طبقا‬ ‫للمعايير المتعارف عليھا دوليا‪.‬‬ ‫كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاھة وصدق وشفافية العمليات‬ ‫االنتخابية‪ ،‬يعاقب على ذلك بمقتضى القانون‪.‬‬ ‫تتخذ السلطات العموﻣية الوسائل الكفيلة بالنھوض بمشاركة المواطنات والمواطنين‬ ‫في االنتخابات‪.‬‬ ‫]‪< <12<Ø’ËÖ‬‬ ‫تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكوﻣية وتمارس أنشطتھا‬ ‫بحرية‪ ،‬في نطاق احترام الدستور والقانون‪.‬‬ ‫ال يمكن حل ھذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفھا ﻣن لدن السلطات العموﻣية‪ ،‬إال‬ ‫بمقتضى ﻣقرر قضائي‪.‬‬ ‫تساھم الجمعيات المھتمة بقضايا الشأن العام‪ ،‬والمنظمات غير الحكوﻣية‪ ،‬في إطار‬ ‫الديمقراطية التشاركية‪ ،‬في إعداد قرارات وﻣشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات‬ ‫العموﻣية‪ ،‬وكذا في تفعيلھا وتقييمھا‪ .‬وعلى ھذه المؤسسات والسلطات تنظيم ھذه‬ ‫المشاركة‪ ،‬طبق شروط وكيفيات يحددھا القانون‪.‬‬ ‫يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكوﻣية وتسييرھا ﻣطابقا للمبادئ‬ ‫الديمقراطية‪.‬‬ ‫]‪< <13<Ø’ËÖ‬‬ ‫تعمل السلطات العموﻣية على إحداث ھيئات للتشاور‪ ،‬قصد إشراك ﻣختلف الفاعلين‬ ‫االجتماعيين‪ ،‬في إعداد السياسات العموﻣية وتفعيلھا وتنفيذھا وتقييمھا‪.‬‬ ‫]‪< <14<Ø’ËÖ‬‬ ‫للمواطنات والمواطنين‪ ،‬ضمن شروط وكيفيات يحددھا قانون تنظيمي‪ ،‬الحق في‬ ‫تقديم ﻣلتمسات في ﻣجال التشريع‪.‬‬ ‫]‪< <15<Ø’ËÖ‬‬ ‫للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العموﻣية‪.‬‬ ‫ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ﻣمارسة ھذا الحق‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬