‫الوقاية ﻣن المس بالحريات والحقوق األساس��ة المنصوص عليھا في ھذا الدستور‪،‬‬ ‫وحماية ﻣصادر المعلوﻣات والمجاالت التي يحددھا القانون بدقة‪.‬‬ ‫]‪< <28<Ø’ËÖ‬‬ ‫حرية الصحافة ﻣضمونة‪ ،‬وال يمكن تقييدھا بأي شكل ﻣن أشكال الرقابة القبلية‪.‬‬ ‫للجميع الحق في التعبير‪ ،‬ونشر األخبار واألفكار واآلراء‪ ،‬بكل حرية‪ ،‬وﻣن غير‬ ‫قيد‪ ،‬عدا ﻣا ينص عليه القانون صراحة‪.‬‬ ‫تشجع السلطات العموﻣية على تنظيم قطاع الصحافة‪ ،‬بكيفية ﻣستقلة‪ ،‬وعلى أسس‬ ‫ديمقراطية‪ ،‬وعلى وضع القواعد القانونية واألخالقية المتعلقة به‪.‬‬ ‫يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل اإلعالم العموﻣية وﻣراقبتھا‪ .‬ويضمن االستفادة ﻣن‬ ‫ھذه الوسائل‪ ،‬ﻣع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي‪.‬‬ ‫وتسھر الھيئة العليا لالتصال السمعي البصري على احترام ھذه التعددية‪ ،‬وفق أحكام‬ ‫الفصل ‪ 165‬ﻣن ھذا الدستور‪.‬‬ ‫]‪< <29<Ø’ËÖ‬‬ ‫حريات االجتماع والتجمھر والتظاھر السلمي‪ ،‬وتأسيس الجمعيات‪ ،‬واالنتماء النقابي‬ ‫والسياسي ﻣضمونة ويحدد القانون شروط ﻣمارسة ھذه الحريات‪.‬‬ ‫حق اإلضراب ﻣضمون‪ .‬ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ﻣمارسته‪.‬‬ ‫]‪< <30<Ø’ËÖ‬‬ ‫لكل ﻣواطنة وﻣواطن‪ ،‬الحق في التصويت‪ ،‬وفي الترشح لالنتخابات‪ ،‬شرط بلوغ‬ ‫سن الرشد القانونية‪ ،‬والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية‪ .‬وينص القانون على ﻣقتضيات‬ ‫ﻣن شأنھا تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف االنتخابية‪.‬‬ ‫التصويت حق شخصي وواجب وطني‪.‬‬ ‫يتمتع األجانب بالحريات األساسية المعترف بھا للمواطنات والمواطنين المغاربة‪،‬‬ ‫وفق القانون‪.‬‬ ‫ويمكن لألجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في االنتخابات المحلية‪ ،‬بمقتضى‬ ‫القانون أو تطبيقا التفاقيات دولية أو ﻣمارسات المعاﻣلة بالمثل‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬