‫]‪< <59<Ø’ËÖ‬‬ ‫إذا كانت حوزة التراب الوطني ﻣھددة‪ ،‬أو وقع ﻣن األحداث ﻣا يعرقل السير العادي‬ ‫للمؤسسات الدستورية‪ ،‬أﻣكن للملك أن يعلن حالة االستثناء بظھير‪ ،‬بعد استشارة كل ﻣن‬ ‫رئيس الحكوﻣة‪ ،‬ورئيس ﻣجلس النواب‪ ،‬ورئيس ﻣجلس المستشارين‪ ،‬ورئيس المحكمة‬ ‫الدستورية‪ ،‬وتوجيه خطاب إلى األﻣة‪ .‬ويخول الملك بذلك صالحية اتخاذ اإلجراءات التي‬ ‫يفرضھا الدفاع عن الوحدة الترابية‪ ،‬ويقتضيھا الرجوع‪ ،‬في أقرب اآلجال‪ ،‬إلى السير‬ ‫العادي للمؤسسات الدستورية‪.‬‬ ‫ال يحل البرلمان أثناء ﻣمارسة السلطات االستثنائية‪.‬‬ ‫تبقى الحريات والحقوق األساسية المنصوص عليھا في ھذا الدستور ﻣضمونة‪.‬‬ ‫ترفع حالة االستثناء بمجرد انتفاء األسباب التي دعت إليھا‪ ،‬وباتخاذ اإلجراءات‬ ‫الشكلية المقررة إلعالنھا‪.‬‬ ‫]‪< <Ä{{{e]†{Ö]<h^{{{fÖ‬‬ ‫]‪< <íéÃ膎jÖ]<íŞ×ŠÖ‬‬ ‫‪< <á^¹Ö]<Üé¿ßi‬‬ ‫]‪< <60<Ø’ËÖ‬‬ ‫يتكون البرلمان ﻣن ﻣجلسين‪ ،‬ﻣجلس النواب وﻣجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه‬ ‫نيابتھم ﻣن األﻣة‪ ،‬وحقھم في التصويت حق شخصي ال يمكن تفويضه‪.‬‬ ‫المعارضة ﻣكون أساسي في المجلسين‪ ،‬وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة‪،‬‬ ‫طبقا لما ھو ﻣنصوص عليه خاصة في ھذا الباب‪.‬‬ ‫]‪< <61<Ø’ËÖ‬‬ ‫يجرد ﻣن صفة عضو في أحد المجلسين‪ ،‬كل ﻣن تخلى عن انتمائه السياسي الذي‬ ‫ترشح باسمه لالنتخابات‪ ،‬أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليھا‪.‬‬ ‫وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد‪ ،‬بناء على إحالة ﻣن رئيس المجلس الذي‬ ‫يعنيه األﻣر‪ ،‬وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني‪ ،‬الذي يحدد أيضا آجال‬ ‫وﻣسطرة اإلحالة على المحكمة الدستورية‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬