ﺗﺩﻓﻊ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺎﻋﺩﻳﺔ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﺭﻋﻳﺔ .
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 13
– 1ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻣﻭﻅﻔﻭ ﻭﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻭ ﻭﻋﻣﺎﻝ ﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺩﻭﺍﺋﺭﻫﺎ ﻭﻣﺅﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻌﻳﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺭﻭﺍﺗﺑﻬﻡ ﻭﺍﺟﻭﺭﻫﻡ
ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻘﺎﺿﻭﻧﻬﺎ ﻋﻧﺩ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻳﻘﺭﺭ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ .
2ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺗﺿﺎء ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﻭﻭﺟﻭﺩ ﻣﺅﻫﻼﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﺢ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﺿﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻟﻠﻣﻭﻅﻑ ﺍﻭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﻘﺗﺭﻥ ﺫﻟﻙ
ﺑﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ .
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 14
ﺗﻧﻔﺻﻝ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻥ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻳﺳﺗﻣﺭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻣﻭﺟﺑﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻣﺅﻗﺗﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻳﺗﻡ
ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻥ ﻳﺯﻳﺩ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺭﺻﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﺳﺗﺣﺻﺎﻝ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء .
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 15
ﺗﻧﺗﻘﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎ ﺑﺩﻭﻥ ﺑﺩﻝ ﺍﻭ ﺍﻱ ﺭﺳﻡ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻣﻭﺍﻝ ﺍﻻﻣﻳﺭﻳﺔ ﺍﻻﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺗﺣﺕ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﺣﺩﻯ ﺩﻭﺍﺋﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﻣﺅﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧﺩ ﻧﻔﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻭ ﺗﺣﺕ ﺗﺻﺭﻓﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﺩﺍﺭﺗﻬﺎ .
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 16
ﻋﻧﺩ ﻧﻔﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﺳﻠﻳﻑ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻛﺭﺻﻳﺩ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ ﻻ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ 500000 ﺩﻳﻧﺎﺭ) ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺍﻟﻑ ﺩﻳﻧﺎﺭ( ﻋﻠﻰ
ﺍﻥ ﺗﺳﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻠﻔﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺩﺓ ﻻ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟ���ﻧﺔ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩﺓ .
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 17
ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺣﺎﻝ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻋﻣﺎﻟﻪ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
1ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻭ ﻟﺟﺎﻥ ﻟﺟﺭﺩ ﻭﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻗﻳﺎﻡ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻧﺗﻘﻠﺕ ﺍﻟﻳﻬﺎ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﺣﻛﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ .
2ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻣﺣﺎﺳﺏ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﺍﻭ ﺍﻛﺛﺭ ﻟﻭﺿﻊ ﺍﺳﺱ ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺟﺎﺭﻱ .
3ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎﺏ ﺟﺎﺭ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺧﺯﻳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺩﺍﺩ ﻭﻓﻲ ﺧﺯﺍﺋﻥ ﺍﻻﻟﻭﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺿﻳﺔ ﻭﺍﻟﻧﻭﺍﺣﻲ
ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺑﻐﺩﺍﺩ .
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 18
– 1ﺗﺣﻝ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺣﻝ ﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺣﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻭﻋﻘﻭﺩﻫﺎ ﻭﻣﻘﺎﻭﻻﺗﻬﺎ .
2ﺗﺣﻝ ﻋﺑﺎﺭﺓ) ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ ﻭﺍﻟﺗﻠﻔﻭﻥ( ﻣﺣﻝ ﻋﺑﺎﺭﺓ) ﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ( ﻭﻋﺑﺎﺭﺓ) ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ( ﻣﺣﻝ ﻋﺑﺎﺭﺓ
)ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﺍﻳﻧﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻻﻧﻅﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﻭﺍﻣﺭ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ .
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 19
ﺍ – ﻳﺳﺗﻣﺭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﻭﺍﻣﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧﺎﻟﻑ ﺍﺣﻛﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺣﻳﻥ ﺗﺑﺩﻳﻠﻬﺎ ﺍﻭ ﺗﻌﺩﻳﻠﻬﺎ
.
ﺏ ﻳﺟﻭﺯ ﺍﺻﺩﺍﺭ ﺍﻧﻅﻣﺔ ﻭﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ .
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 20
ﺍﻟﻐﻳﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ (1) ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ ﻭﺍﻟﺗﻠﻔﻭﻥ ﺭﻗﻡ 81 ﻟﺳﻧﺔ ٬1963 ﺭﻗﻣﻪ 107 ﺻﺎﺩﺭ
ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ 08/09/1963 ﻭﺍﺳﺗﺑﺩﻟﺕ ﺑﺎﻟﻧﺹ ﺍﻻﺗﻲ :
ﻳﻧﻔﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘ���ﻧﻭﻥ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍ ﻣﻥ . 1963 12 1 ﻭﺗﺧﻭﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻼﺕ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺗﻣﻬﻳﺩﺍ ﻟﻭﺿﻌﻪ ﻣﻭﺿﻊ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻗﺑﻝ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ .