‫‪ -2‬معالجة البيانات ال شخصية المتعلقة به لغايات الترويج التجاري‪ ،‬أو نقل هذه البيانات للغير‬ ‫لغايات الترويج التجاري‪.‬‬ ‫إال أنه ال يحق للشخص ممارسة حق االعتراض في الحاالت التالية‪:‬‬ ‫ إذا كان المسؤول عن معالجة البيانات ملزما بجمعها بمقتضى القانون‪.‬‬‫ إذا كان قد وافق على معالجة البيا نات ذات الطابع الشخصي الخاصة به‪.‬‬‫‪ -‬إذا ورد في إذن الموافقة على معالجة البيانات ما يمنع ذلك صراحة‪.‬‬ ‫المادة ‪ :13‬قرار المعالجة‬ ‫يحق للشخص المعني أن ال يخضع ألي قرار ينتج اثا ار قانونية تجاهه‪ ،‬إذا استند هذا القرار إلى‬ ‫معالجة الية للبيانات ذات الطابع الشخصي بهد ف تحديد صفات الشخص أو تقييم بعض جوانب‬ ‫شخصيته‪ ،‬كإنتاجيته المهنية أو مصداقيته أو تصرفاته‪ .‬يمكن أن يخضع الشخص المعني للقرار‬ ‫المنوه عنه في هذه المادة في الحاالت التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا كان القرار متخذا في اطار إبرام أو تنفيذ عقد‪ ،‬شرط تمكينه من إبداء رأيه لحماية مصالحه‬ ‫المشروعة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا كان القرار مجا از بموجب قانون يحدد الوسائل التي تضمن حماية المصالح المشروعة‬ ‫للشخص المعني‪.‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬الهيئة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي والحريات‬ ‫المادة ‪ : 14‬انشاء الهيئة‬ ‫تحدث بموجب هذا القانون هيئة تسمى‪" :‬الهيئة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي‬ ‫والحريات"‪ ،‬وهي هيئة إدارية مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية‬ ‫مقر الهيئة في بيروت‪،.‬‬ ‫واالستقالل المالي‪.‬تخضع هذه الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة‪ .‬يكون ّ‬ ‫ويراعى في تسمية أعضائها الحياد والكفاءة والتقنية‪.‬‬ ‫المادة ‪ :15‬اهداف الهيئة‬ ‫ مواكبة التطورات التقنية السيما منها التي يمكن استخدامها في معالجة البيانات ذات الطابع‬‫الشخصي‪ ،‬وجعلها في خدمة المواطنين‪ ،‬والنمو االقتصادي ورفاهية المجتمع‪.‬‬ ‫‪10‬‬