‫المادة ‪ :39‬مضمون الترخيص‬ ‫تخضع للترخيص‪ ،‬بقرار من الوزير أو الوزراء المختصين بناء على رأي معلل ينشر معه‬ ‫للهيئة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي والحريات‪ ،‬معالجات البيانات ذات‬ ‫الطابع الشخصي المتعلقة‪:‬‬ ‫‪ -1‬بأمن الدولة أو بالدفاع الوطني أو باالمن العام بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري‬ ‫الدفاع الوطني والداخلية‬ ‫‪ -2‬بالجرائم الجزائية‪ ،‬منعا واستقصاء ومالحقة‪ ،‬وبالدعاوى القضائية واالحكام بالعقوبات‬ ‫وتدابير االحتراز بقرار يصدر عن وزير العدل‪ .‬وال يمكن معالجة هذه البيانات إال عبر‬ ‫االجهزة القضائية والسلطات العامة واالشخاص المعنويين الذين يديرون مصلحة عامة‬ ‫ويعملون في إطار مهامهم القانونية‬ ‫‪ -3‬بالحاالت الصحية أو بالهوية الوراثية أو بالحياة الجنسية لالشخاص بموجب قرار‬ ‫يصدر عن وزير الصحة العامة‬ ‫‪ -4‬بمصلحة اقتصادية مهمة للدولة‪ ،‬بموجب قرار يصدر عن وزير االقتصاد والتجارة‬ ‫‪ -5‬بمهمة مراقبة أو تحقيق أو تنظيم للسلطة العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ -6‬بالمخالفات المهنية بالنسبة للمهن المنظمة بقانون‪.‬‬ ‫‪ -7‬بحماية الشخص المعني أو حقوق الغير وحرياته‪.‬‬ ‫ال يمكن معالجة هذه البيانات لألغراض المذكورة إال تحت رقابة الهيئة الوطنية لحماية‬ ‫البيانات ذات الطابع الشخصي والحريات والسلطات المسؤولة السابق ذكرها‪.‬‬ ‫المادة ‪ :40‬اعالم الجمهور‬ ‫تضع الهيئة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي والحريات في متناول الجمهور‪،‬‬ ‫ال سيما على موقعها على شبكة االنترنت‪ ،‬الئحة بالمعالجات الممكنن ة التي استوفت‬ ‫إجراءات الترخيص أو التصريح المنصوص عليها في هذا الباب‪.‬‬ ‫تحدد هذه الالئحة لكل معالجة مرخص بها أو مصرح عنها‪:‬‬ ‫‪ -1‬التصريح المقدم أو الترخيص المعطى لها وتاريخهما وتاريخ البدء بالمعالجة‪.‬‬ ‫‪ -2‬تسمية المعالجة والغاية منها‬ ‫‪ -3‬هوية وعنوان المسؤول عن المعالجة‬ ‫‪21‬‬