‫ﻳﺠﺐ ان ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺬآﺮة اﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ اﺳﻢ اﻟﻤﺘﻬ�� وﺷﻬﺮﺗﻪ وﺗﺎرﻳﺦ وﻻدﺗﻪ واﺳﻢ واﻟﺪﻳﻪ وﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﻪ وﻣﻬﻨﺘﻪ وﺟﻨﺴﻴﺘﻪ وﻧﻮع اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪة‬ ‫اﻟﻴﻪ واﻟﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻻﻣﺮ اﻟﻰ ﻗﻮى اﻻﻣﻦ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫اذا اﺻﺪرت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﻗﺮارهﺎ ﺑﺎﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻏﻔﻠﺖ ﺗﺴﻄﻴﺮ ﻣﺬآﺮة اﻟﻘﺎء ﻗﺒﺾ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻓﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﻄﻴﺮ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺬآﺮة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 132‬اﺻﻮل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ*(‬ ‫اذا وﺟﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﻧﻘﺼﺎ او ﻏﻤﻮﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﺠﺮي رﺋﻴﺴﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎ او ﻳﻜﻠﻒ ﺑﺬﻟﻚ اﺣﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ‪.‬‬ ‫ﺗﺮاﻋﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻻﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻋﻤﺎل ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻳﺤﺎل ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺒﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ اﺳﺘﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى‪ .‬ﺛﻢ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 133‬اﻟﻘﺮار اﻻﺗﻬﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻼزﻣﺔ*(‬ ‫ﺗﺼﺪر اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﻗﺮارًا اﺗﻬﺎﻣﻴﺎ واﺣﺪا ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻼزﻣﺔ‪ .‬اذا آﺎن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻓﺘﺤﻴﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت‪.‬‬ ‫ﺗﻜﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻼزﻣﺔ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬اذا ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﻋﺪة اﺷﺨﺎص ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺁن واﺣﺪ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اذا ارﺗﻜﺒﻬﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﺪدون ﻓﻲ اوﻗﺎت واﻣﺎآﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬اذا آﺎن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ او ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻮﻗﻮﻋﻪ او ﺗﺴﻬﻴﻼ او ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻪ او ﻻﺧﻔﺎء ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ او ﻻﺑﻘﺎء ﻣﻨﻔﺬﻳﻬﺎ دون ﻣﻼﺣﻘﺔ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬اذا اﺷﺘﺮك ﻋﺪة اﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﺧﻔﺎء اﻻﺷﻴﺎء اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ آﻠﻴﺎ او ﺟﺰﺋﻴﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 134‬اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺘﻼزﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت*(‬ ‫ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻴﻪ ﻗﺮار ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ان ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺘﻼزﻣﺔ ﻣﻌﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ او ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم‪ ،‬وان ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻬﺎ ان ﺗﺠﺮي أي ﻋﻤﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﺿﺎﻓﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ او ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم او اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ او اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ �� :‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ آﻤﺮﺟﻊ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 135‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻗﺮارات ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ*(‬ ‫ان اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ هﻲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻪ ﺿﺪ ﻗﺮارات ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬ ‫ ‪ 1‬ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ان ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺮارات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺼﺎدرة ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻄﻠﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻣﻨﻬﺎ اﻻدارﻳﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ‬‫ﺑﺎﺳﺘﺮداد ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮوﻃﻪ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﻠﺔ ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪:‬‬‫أ ‪ -‬ﻗﺮار رد ﻃﻠﺐ ﺗﺨﻠﻴﺔ ﺳﺒﻴﻠﻪ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﻗﺮار رد دﻓﻊ او اآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻮع اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 73‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ ‪ 3‬ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ان ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻘﺮارات اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬‫أ ‪ -‬اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻘﺒﻮل دﻓﻊ او اآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻮع اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 73‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اذا آﺎن ﻣﻀﺮا ﺑﻤﺼﻠﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺮك اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ او ﺑﺎﺧﻼء ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺑﺤﻖ او ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﻗﺮار ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳﺘﺮداد ﻣﺬآﺮة ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اذا آﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻼﺻﻮل‪.‬‬ ‫ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺴﺆول ﺑﺎﻟﻤﺎل او اﻟﻀﺎﻣﻦ ان ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻮى اﻟﻘﺮار اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﻣﻬﻠﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ارﺑﻊ وﻋﺸﺮون ﺳﺎﻋﺔ‪ .‬ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻤﺴﺆول ﺑﺎﻟﻤﺎل واﻟﻀﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻐﻪ اﻟﻘﺮار‬‫ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﻪ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ داﺋﺮة ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎم ﺣﻘﻴﻘﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 136‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻤﻘﺪم اﻣﺎﻣﻪ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻣﻬﻠﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻪ*(‬ ‫ﻳﻘﺪم اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ او ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ان ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻗﺮار ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﻋﺸﺮة اﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻻآﺜﺮ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻳﺪاﻋﻬﺎ اﻟﻤﻠﻒ ‪.‬‬