‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 14‬اﺟﺮاء اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﺗﻌﻘﺒﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل*(‬ ‫ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ان ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي اﺟﺮاء اﻟﺘﻌﻘﺒﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺼﻞ ﺧﺒﺮهﺎ ﺑﻌﻠﻤﻪ‪.‬‬ ‫اﺿﻴﻒ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 359‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪:2001/8/16‬‬ ‫وﻟﻬﺬا اﻻﺧﻴﺮ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻟﺤﻖ ﺑﺎﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎة اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻦ ﺑﻪ او اﻓﺮاد اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻪ دون ان ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﻖ اﻻدﻋﺎء ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 15‬رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ*(‬ ‫ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ان ﻳﺮاﻗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ان ﻳﻮﺟﻪ اﻟﻰ رؤﺳﺎﺋﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻲ ﺷﺄن اﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﺁﻧﻔﺎ‪ ،‬وان ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ او اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ او ﻣﻔﻮض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ان ﻳﺪﻋﻲ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻣﺎ ﺟﺰاﺋﻴﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ او ﻓﻲ ﻣﻌﺮض‬ ‫ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎ دون ان ﻳﻄﻠﺐ اذﻧﺎ ﺑﻤﻼﺣﻘﺘﻪ‪ .‬وﻳﻜﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪﻟﻲ هﻮ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺠﺮم رﻏﻢ آﻞ ﻧﺺ ﻣﺨﺎﻟﻒ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 16‬اﺑﻼغ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺨﻄﺮة واﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ورﻗﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎة اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ*(‬ ‫ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﻔﻮض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻗﻮى اﻻﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﻋﺎم اﻻﻣﻦ اﻟﻌﺎم وﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ان ﻳﺒﻠﻐﻮا اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺨﻄﺮة اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻤﻮا ﺑﻬﺎ وان ﻳﺘﻘﻴﺪوا‬ ‫ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ان ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻻﻩ اﺣﺪ ﻗﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وان ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺨﺘﺺ اﺑﺪاء اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ‬ ‫اﻟﺨﻄﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ان ﻳﻮﺟﻪ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ اﻟﻰ اﺣﺪ ﻗﻀﺎة اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﻌﺰوﻩ اﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ او ان ﻳﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﺣﺎﻟﺘﻪ‬ ‫اﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 17‬وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ*(‬ ‫ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﻋﻤﺎل اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬ﻃﻠﺐ ﻧﻘﺾ اﻻﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺻﻮل اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﻃﻠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ وﻃﻠﺐ ﻧﻘﻞ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻰ اﺧﺮى‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬اﻻدﻋﺎء ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬اﻻدﻋﺎء ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎة ﺳﻮاء اآﺎﻧﺖ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ام ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺪﻟﻲ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬اﻋﺪاد ﻣﻠﻔﺎت اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ واﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺎرﻳﺮﻩ‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬وﺿﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﻳﺮﻓﻖ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﺎﻻﻋﺪام ﻋﻨﺪ اﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪TOP‬‬ ‫ح ‪ -‬ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﻬﺎم واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮارد ذآﺮهﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﻬﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 18‬ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ*(‬ ‫ﻳﺠﺮي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴ���ت اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 19‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻬﺎم اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ*(‬ ‫ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻬﺎم اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﺣﻜﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫اﻻﻣﻴﺮﻳﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ ورﺳﻮم اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎل ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ او اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ او اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺷﺮﻋﺎ او ﻋﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻘﻠﻴﺪ‬ ‫وﺗﺰﻳﻴﻒ وﺗﺮوﻳﺞ اﻟﻌﻤﻠﺔ واﻻﺳﻨﺎد اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻄﻮاﺑﻊ واوراق اﻟﺪﻣﻐﺔ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬ﺟﺮاﺋﻢ اﺧﺘﻼس اﻻﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬