‫د ‪ -‬اﻟﺸﻜﺎوى واﻻﺧﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺮدهﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ او ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻬﺎ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬أي وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 26‬ﻃﺮﻳﻘﺔ ادﻋﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ*(‬ ‫ﺗﺪﻋﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﺗﺤﺪد اﺳﻤﺎء اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ .‬وﻟﻬﺎ ان ﺗﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﺠﻬﻮل اﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﺘﺤﺮك ﺑﺎدﻋﺎﺋﻬﺎ‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 27‬ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻜﻮى واﻻﺧﺒﺎر*(‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮى ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻀﺮر او وآﻴﻠﻪ اﻣﺎ اﻻﺧﺒﺎر ﻓﻤﺼﺪرﻩ ﻣﺨﺒﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ او ﺳﻤﻊ ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﺧﺒﺎر اﻻ‬ ‫اذا ورد ﺧﻄﻴﺎ وﻣﺬﻳﻼ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ واﺿﻌﻪ او وآﻴﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ان ﻳﺬآﺮ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻮى أو اﻻﺧﺒﺎر اﺳﻢ اﻟﺸﺎآﻲ او اﻟﻤﺨﺒﺮ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وآﺎﻣﻞ‪ ،‬وﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 28‬اﺧﺒﺎر اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ او اﺣﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻬﺎ ﺑﻮﻗﻮع اﻟﺠﺮاﺋﻢ*(‬ ‫ﻋﻠﻰ آﻞ ﺷﺨﺺ ﺷﺎهﺪ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ اﻟﻌﺎم او ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎن او ﺣﻴﺎﺗﻪ او ﻣﻠﻜﻪ ان ﻳﺨﺒﺮ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ او اﺣﺪ‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ او ﻣﺤﻞ اﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ او ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﻪ‪ .‬ان اﻣﺘﻨﻊ دون ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع ﻋﻦ اﻻﺧﺒﺎر ﻓﻴﻼﺣﻖ‬ ‫اﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺪهﺎ اﻻدﻧﻰ ﻣﺎﻳﺘﺎ اﻟﻒ ﻟﻴﺮة واﻻﻗﺼﻰ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻟﻴﺮة ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﺟﺮاءات اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 29‬ﺣﺎﻻت اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة*(‬ ‫ﺗﻌﺪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺸﻬﻮدة‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎهﺪ ﻋﻨﺪ وﻗﻮﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ اﺛﻨﺎء او ﻓﻮر ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻼﺣﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﺮاخ اﻟﻨﺎس‪.‬‬ ‫د ‪ -‬اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اآﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻓﻮر اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺪل ﺁﺛﺎرهﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ اﺷﻴﺎء او اﺳﻠﺤﺔ او اوراق ﻳﺴﺘﺪل ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﻼل اﻻرﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‬ ‫ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ وﻗﻮﻋﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 30‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﻬﻮدة اﻟﻮاﻗﻌﺔ داﺧﻞ ﺑﻴﺖ*(‬ ‫ﺗﻨﺰل ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ داﺧﻞ ﺑﻴﺖ ﻓﻴﻄﻠﺐ ﺻﺎﺣﺒﻪ او اﺣﺪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ارﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اآﺘﺸﺎﻓﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮاء اآﺎﻧﺖ ﺟﻨﺎﻳﺔ او ﺟﻨﺤﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 31‬ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم او اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة*(‬ ‫اذا وﻗﻌﺖ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻣﺸﻬﻮدة ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم او اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم ان ﻳﻨﺘﻘﻞ‪ ،‬ﻓﻮر اﺑﻼﻏﻪ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬اﻟﻰ ﻣﻜﺎن وﻗﻮﻋﻬﺎ وان ﻳﺤﻴﻂ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻻول او ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻨﺎوب ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻟﻪ دون ان ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎرﻩ ﻟﻴﺒﺎﺷﺮ اﻟﻘﻴﺎم‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺷﺎهﺪﻩ ﻣﻦ ﺁﺛﺎرهﺎ وﻳﺼﻒ ﻣﻜﺎن وﻗﻮﻋﻬﺎ وﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ دﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﺑ���ﺒﻂ اﻻﺳﻠﺤﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ وﺟﻤﻴﻊ اﻻﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ آﺸﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬وﺑﺎﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻻﺷﻴﺎء اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻰ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎهﺪوا اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ او ﺗﻮاﻓﺮت ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻠﻴﻔﻬﻢ ﻳﻤﻴﻦ اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺪون آﻞ اﻓﺎدة ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﻮﻗﻌﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم او اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﺎهﺪ‪ .‬ﻋﻨﺪ ﺗﻤﻨﻊ هﺬا اﻻﺧﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻳﺸﺎر اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﻀﺮ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 32‬إﺣﻀﺎر واﺣﺘﺠﺎز واﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة وﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻒ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻬﺎ*(‬ ‫ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم او اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم ان ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ وﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن وﻗﻮع اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ‪ .‬ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮار اﻟﻤﻨﻊ ﻳﻼﺣﻖ اﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد‬ ‫اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻳﺘﻲ اﻟﻒ وﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫ﻋﺪّل ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 32‬ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 359‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 2001/8/16‬واﺻﺒﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫اذا وﺟﺪ‪ ،‬ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﺷﺨﺺ ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻴﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻴﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺴﺘﺠﻮﺑﻪ وﻳﺒﻘﻴﻪ ﻣﺤﺘﺠﺰا ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ‬ ‫ﺛﻤﺎن وارﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮ ان اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﺤﺘﻢ ﻣﻬﻠﺔ اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻘﺮر ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺣﺘﺠﺎزﻩ ﻣﺪة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪ .‬وﻟﻠﻤﺴﺘﺠﻮب ان ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻤﺤﺎم ﻟﺤﻀﻮر‬