‫ب‪ -‬ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺴﺆول ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺘﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻜﯿﺔ‬ ‫واﻟﺤﺮﻓﯿﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ أو اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 36‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -39‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮر وﺑﺼﻮرة ﺛﺎﺑﺘﺔ وأﻛﯿﺪة ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ‪ :‬ﺑﺎﻟﺮﺧﺼﺔ أو ﺑﺎﻹرث أو ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ‪،‬‬ ‫ﺷﺮاء أو ﻫﺒﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -40‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ً‬ ‫ﻣﻠﻜﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺗﻄﺒﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﻮﻗﻊ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻔﻮض‪ ،‬وﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ً‬ ‫أﯾﻀﺎ‬ ‫أﺳﻤﺎء أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺟﻨﺴﯿﺘﻬﻢ وﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ وﻋﻨﻮاﻧﻬﻢ وﯾﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -41‬ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ أن ﯾﻤﺴﻚ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪16‬‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -42‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ أن ﯾﻘﺪم ً‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﺎ ﻟﻜﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ أو ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺧﻼل‬ ‫ً‬ ‫رﺳﻤﯿﺎ وﺗﻤﻨﺢ ﻣﻬﻠﺔ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﻣﻦ وﻗﻮﻋﻪ‪ ،‬وﻛﻞ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﯾﺴﺘﻤﺮ إﺻﺪارﻫﺎ ﺑﺪون اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻬﺬا ا���ﻤﻮﺟﺐ ﺗﻨﺬر‬ ‫أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻮﺟﺐ وإذا ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬه ﻋﻄﻠﺖ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻹﻋﻼم إﻟﻰ أن ﺗﻘﺪم اﻟﺒﯿﺎن‪.‬‬ ‫إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺴﺆول ﻓﯿﺠﺐ أن ﯾﻮﻗﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ وﯾﺮﻓﻘﻪ ﺑﺘﺼﺮﯾﺢ‬ ‫ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺠﺪﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪) 25‬ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﯾﻦ( إﻟﻰ ‪) 200‬ﻣﺎﯾﺘﻲ ﻟﯿﺮة‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ(‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -43‬ﻣﻌﺪﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاﻋﻲ ‪ 104‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪30/6/1977‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺻﺤﻔﯿﺔ ﺗﺼﺪر ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ أو اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ أو‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺗﻌﻄﻞ ً‬ ‫ﺣﺎﻻ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻹﻋﻼم وﺗﺼﺎدر ﻧﺴﺨﻬﺎ وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة‬ ‫آﻻف ﻟﯿﺮة إﻟﻰ ﻋﺸﺮﯾﻦ أﻟﻒ ﻟﯿﺮة ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻘﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻦ ﺣﺪﻫﺎ اﻷدﻧﻰ وﺗﻤﻨﻊ ﻋﻨﻪ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﺪة ﺳﻨﺔ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻨﻊ ﻋﻦ ﻣﺪﯾﺮﻫﺎ اﻟﻤﺴﺆول ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ أﯾﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ أﺧﺮى ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻤﺪة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -44‬ﯾﺨﻀﻊ ﺿﻢ ﻧﺸﺮﺗﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺘﻀﯿﻬﺎ إﺻﺪار ﻧﺸﺮة ﺟﺪﯾﺪة‪.‬‬