‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ ‪‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 14‬ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﺮد‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻔﺎذ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻮﺻﻠﻪ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﺐ أو ﻣﻦ‬ ‫‪‬‬ ‫أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ‪.‬‬ ‫وإذا ﺗﻌﻠﻖ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻜﺎن‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﺮد‪ ‬ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﻋﺸﺮة‬ ‫ﺗﻮﺻﻠﻪ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﺐ أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫)‪ (10‬أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫وإذا ﻛﺎن اﻟﺮد‪ ‬ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ‬ ‫وﻣﻌﻠﻼ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ آﺟﺎل وﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ‪ 30‬و‪ 31‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 15‬ـ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺪم رد‪ ‬اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﻨﻔﺎذ‬ ‫ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬رﻓﻀﺎ ﺿﻤﻨﻴﺎ‬ ‫ﻳﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻬﻴﻜﻞ وﻓﻖ‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ‪ 30‬و‪ 31‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 16‬ـ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ‬ ‫اﻟﻨﻔﺎذ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻜﺮار ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻨﻔﺲ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ دون ﻣﻮﺟﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 17‬ـ إذا ﻛﺎن ﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﻴﺎة ﺷﺨﺺ أو ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﺤﺮص‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮد ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺮك أﺛﺮا ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ وﺑﺼﻔﺔ ﻓﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز‬ ‫ذﻟﻚ أﺟﻞ ﺛﻤﺎن وأرﺑﻌﻴﻦ )‪ (48‬ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻄﻠﺐ‬ ‫وﺗﻌﻠﻴﻞ اﻟﺮﻓﺾ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 14‬ﻣﻦ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 18‬ـ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻮﻓّﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻟﺪى‬ ‫ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻫﻴﻜﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺬي ﺗﻢ إﻳﺪاع ﻣﻄﻠﺐ اﻟﻨﻔﺎذ ﻟﺪﻳﻪ‪ ،‬‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ إﻋﻼم ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﻌﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص أو ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﻄﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺧﻤﺴﺔ )‪ (5‬أﻳﺎم‬ ‫ﺗﻮﺻﻠﻪ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 19‬ـ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪14‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺸﺮة )‪ (10‬أﻳﺎم ﻣﻊ إﻋﻼم ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﺬﻟﻚ إذا‬ ‫ﺗﻌﻠّﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل أو اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺪى ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 20‬ـ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮ‪‬ي‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴ‪‬ﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا‬ ‫اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻌﺪ إﻋﻼم ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻐﻴﺮ‬ ‫اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رأﻳﻪ اﻟﻤﻌﻠّﻞ ﺣﻮل اﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ أو ّ‬ ‫وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺛﻼﺛﻴﻦ )‪ (30‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻄﻠﺐ‬ ‫اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ‪.‬‬ ‫وﻳﻜﻮن رأي اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻋــﺪد ‪26‬‬ ‫ﻳﺘﻮﺟ‪‬ﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ رد‪‬ه ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرة‪ .‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺪم اﻟﺮد ﻓﻲ اﻵﺟﺎل‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪ ،‬ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 21‬ـ إذا ﺗﻌﻠّﻖ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ‬ ‫ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ إﻋﻼم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺬﻟﻚ‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻧﺸﺮﻫﺎ‪،‬‬ ‫وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﺗﻢ‪ ‬ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺸﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 22‬ـ إذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼ‪‬ﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺎﻟﺐ‬ ‫اﻟﻨﻔﺎذ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت‬ ‫اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ واﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟﻼزﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 23‬ـ ﻟﻜﻞّ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وإذا ﻛﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ‪،‬‬ ‫ﻳﺘﻢ إﻋﻼم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﻀﺮورة دﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻻ‬ ‫ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤ‪‬ﻠﻬﺎ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ إﻻ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ دﻓﻊ‬ ‫ذﻟﻚ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﺣﻖ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 24‬ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ أن ﻳﺮﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻳﺆد‪‬ي إﻟﻰ إﻟﺤﺎق ﺿﺮر ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم أو ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﻤﺎ أو ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻣﻠﻜﻴﺘﻪ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ و ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻀﺮر ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن‬ ‫اﻟﻀﺮر ﺟﺴﻴﻤﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎن آﻧﻴﺎ أو ﻻﺣﻘﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‬ ‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ أو ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻃﻠﺐ وﻳﺮاﻋﻰ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاد ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ واﻟﻐﺎﻳﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﻨﻔﺎذ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﻠﻞ‪،‬‬ ‫ﻳﺘﻢ إﻋﻼم ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺠﻮاب ّ‬ ‫وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺮﻓﺾ ‪‬‬ ‫وﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺮﻓﺾ ﺑﺰوال أﺳﺒﺎﺑﻪ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺐ‬ ‫اﻟﻨﻔﺎذ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 25‬ـ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﻬﻮﻳ‪‬ﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻬﺪف اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ‬ ‫ﺗﺠﺎوزات أو ﺣﺎﻻت ﻓﺴﺎد‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 29‬ﻣﺎرس ‪2016‬‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪1031‬‬