‫ـ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮاﻣﺠﻪ وﺧﺎﺻﺔ إﻧﺠﺎزاﺗﻪ ذات اﻟﺼﻠﺔ‬ ‫ﺑﻨﺸﺎﻃﻪ‪،‬‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ّ‬ ‫ـ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 32‬ﻣﻦ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺮﻳﺪﻫﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻬﻨﻲ‪،‬‬ ‫ـ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪﻳﻪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ أو ورﻗﻴﺎ واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺪﻳﻬﺎ واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﻟﻬﺎ‪،‬‬ ‫ـ ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺪﻳﻬﺎ اﻟﻬﻴﻜﻞ‪،‬‬ ‫ـ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ واﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ واﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﻌﺘﺰم اﻟﻬﻴﻜﻞ إﺑﺮاﻣﻬﺎ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪،‬‬ ‫ـ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫ـ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ أو اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫ـ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺴﻮﺣﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺣﺼﺎء‪،‬‬ ‫ـ ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت‬ ‫اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺮﻛﺰي واﻟﺠﻬﻮي‬ ‫واﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وأﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬ ‫ـ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪﻳﻪ ﺣﻮل اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 7‬ـ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 2‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻧﺸﺮ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 6‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ‬ ‫ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ وﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﻣﺮة ّ‬ ‫واب‪ ،‬وﺗﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ‪‬‬ ‫ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ وﺟﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ آﺧﺮ ﺗﺤﻴﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ـ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‪،‬‬ ‫ـ دﻟﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ واﻟﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫اﻟﺘﻈﻠﻢ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ وإﺟﺮاءات‬ ‫ّ‬ ‫ـ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت‬ ‫ﺑﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪،‬‬ ‫واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ‪‬‬ ‫ـ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺣﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺘﻴﻦ ‪ 3‬و‪ 4‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 34‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 8‬ـ ﺗﺘﻮﻟّﻰ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ‬ ‫ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻜﺮر ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻴﻬﺎ ‪‬‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻨﻬﺎ إذا ‪‬‬ ‫اﻷﻗﻞ وﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ‪ 24‬و ‪ 25‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪1030‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﻤﻄﻠﺐ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬ ‫ﻓﻲ إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 9‬ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي أن ﻳﻘﺪم ﻣﻄﻠﺒﺎ‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻄﻠﺐ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻌﺪ‪‬‬ ‫ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻳﻀﻌﻪ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ذﻣ‪‬ﺔ اﻟﻌﻤﻮم ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﻮاب أو ﻋﻠﻰ‬ ‫ورق ﻋﺎدي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻨﺼﻴﺼﺎت اﻟﻮﺟﻮﺑﻴﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ‪10‬‬ ‫و‪ 12‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻨﻔﺎذ‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻄﺎﻟﺐ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻳﺘﻮﻟﻰ‬ ‫ّ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺠﺰ أو ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ‬ ‫أو ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ ﻓﺎﻗﺪا ﻟﺤﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻢ إﻳﺪاع ﻣﻄﻠﺐ اﻟﻨﻔﺎذ إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺪى اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫وﺻﻞ ﻳﺴﻠّﻢ وﺟﻮﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻣﻀﻤﻮن‬ ‫اﻟﻮﺻﻮل أو اﻟﻔﺎﻛﺲ أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 10‬ـ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤ‪‬ﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻹﺳﻢ‬ ‫واﻟﻠﻘﺐ واﻟﻌﻨﻮان ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬واﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﻘﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 11‬ـ ﻻ ﻳﻠﺰم ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﺬﻛﺮ اﻷﺳﺒﺎب أو اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﻨﻔﺎذ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 12‬ـ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻤﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎذ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .‬اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻜﺎن‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬ ‫إﺿﺮار ﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫‪ .‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ورﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‪،‬‬ ‫‪ .‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻹﻣﻜﺎن‪،‬‬ ‫‪ .‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻌﻴ‪‬ﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻐﺔ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬ ‫وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﻮﻓّﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻌﻴ‪‬ﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 13‬ـ إذا ﻟﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻒ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ‪ 10‬و‪ 12‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻳﺘﻮﻟﻰ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ إﺑﻼغ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﺄي‪ ‬وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺘﺮك أﺛﺮا ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ‬ ‫أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ )‪ (15‬ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﺻ‪‬ﻠﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 29‬ﻣﺎرس ‪2016‬‬ ‫ﻋـــﺪد ‪26‬‬