‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 36‬ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻨﻬﺎ أو ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ‪ ،‬إﺣﺪاث ﻟﺠﺎن‬ ‫اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرة‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ وﻷﻋﻮاﻧﻬﺎ ﺣﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎل‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻢ إﺣﺪاث اﻟﻠﺠﺎن اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎر‬ ‫إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪ ،‬ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻘﺮ‪‬ر ﻳﺼﺪر ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻐﺮض ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 37‬ـ ﺗﺤﺪث ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺴﻤﻰ "ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﻔﺎذ‬ ‫ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ" ﺗﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ وﻳﻜﻮن ‪‬‬ ‫اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺻﻠﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑـ"اﻟﻬﻴﺌﺔ"‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬ ‫وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻬﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ـ ّ‬ ‫ـ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‪ .‬وﻟﻠﻐﺮض ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻜﺎن ﻟﺪى اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ وﻣﺒﺎﺷﺮة ﺟﻤﻴﻊ إﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺳﻤﺎع ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﺮى ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺳﻤﺎﻋﻪ‪،‬‬ ‫ـ إﻋﻼم ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ وطﺎﻟب اﻟﻧﻔﺎذ ﺑﺻﻔﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ‬ ‫ﺑﻘﺮاراﺗﻬﺎ‪،‬‬ ‫ـ ﻧﺸﺮ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﻮاب اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫ـ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ‬ ‫ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل ‪ 6‬و‪ 7‬و‪ 8‬ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ إﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﺗﺸﻜﻴﺎت ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻐﻴﺮ‪،‬‬ ‫ـ إﺑﺪاء اﻟﺮأي وﺟﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ‬ ‫ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‪،‬‬ ‫ـ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺗﺤﺴﻴﺴﻴﺔ وﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﻤﻮم‪،‬‬ ‫ـ إﻋﺪاد اﻷدﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﻮل ﺣﻖ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﺿﻊ ﻫﺬه اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮم وﺗﻨﺸﺮ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﺮﻛﻦ ﺧﺎص‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﻮاب‪.‬‬ ‫ـ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ دوري ﺣﻮل ﻣﺪى ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺣﻖ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫ـ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮي ﺣﻮل ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت‬ ‫واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺣﻖ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺣﻮل ﻋﺪد ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ وﻋﺪد‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻈﻠﻢ واﻟﺮدود وآﺟﺎﻟﻬﺎ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪى ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻋــﺪد ‪26‬‬ ‫ـ ﺗﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎرب واﻟﺨﺒﺮات ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻟﻬﺎ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ رﻓﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ .‬وﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻮم ﺑﻤﻮﻗﻊ واب اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ـ ﻳﺘﻌﻴ‪‬ﻦ ﻋﻠﻰ رؤﺳﺎء اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ واﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 40‬ـ ﺗﺘﺮﻛّﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ وﻛﺘﺎﺑﺔ ﻗﺎرة‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 41‬ـ ﻳﺘﺮﻛّﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ )‪ (9‬أﻋﻀﺎء‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .‬ﻗﺎﺿﻲ إداري‪ ،‬رﺋﻴﺲ‪،‬‬ ‫‪ .‬ﻗﺎﺿﻲ ﻋﺪﻟﻲ‪ ،‬ﻧﺎﺋﺐ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ‪،‬‬ ‫‪ .‬ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء‪ ،‬ﻋﻀﻮ‪،‬‬ ‫‪ .‬أﺳﺘﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﺑﺮﺗﺒﺔ أﺳﺘﺎذ‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻟﻲ أو أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ‪ ،‬ﻋﻀﻮ‪،‬‬ ‫‪ .‬ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ واﻷرﺷﻴﻒ‪ ،‬ﻋﻀﻮ‪،‬‬ ‫‪ .‬ﻣﺤﺎم‪ ،‬ﻋﻀﻮ‪،‬‬ ‫‪ .‬ﺻﺤﻔﻲ‪ ،‬ﻋﻀﻮ‪،‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﻻ ﺗﻘﻞّ أﻗﺪﻣﻴﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات )‪ (10‬ﻋﻤﻼ‬ ‫ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺮﺷﺢ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﺻﻠﺒﻬﺎ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻋﻀﻮ‪،‬‬ ‫‪ .‬ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺤﻖ‬ ‫اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻀﻮ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴ‪‬ﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺤﻤ‪‬ﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ‬ ‫ﺻﻠﺐ إﺣﺪى ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 42‬ـ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ـ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻮﻧﺴﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪،‬‬ ‫ـ أن ﻳﻜﻮن ﻧﻘﻲ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺼﺪﻳﺔ‪،‬‬ ‫ـ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺤﻴﺎد‪،‬‬ ‫ـ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة واﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع‬ ‫اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ‬ ‫وﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﺪورﺗﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 29‬ﻣﺎرس ‪2016‬‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪1033‬‬