‫(ثانيا ً ‪/3/‬د) “ال يبرر اعطاء حق الرد الحد االفراد او اجلهات احلكومية توجيه‬ ‫االتهامات جزافا ً ومن دون التأكد من مصداقيتها‪ .‬فالقيام مبثل هذه احلمالت‬ ‫يؤدي الى نشر االتهام وتشويه سمعة الشخصية او اجلهة املقصودة قبل‬ ‫احلصول على الرد‪ .‬لذا يجب التأكد من االتهامات بشكل صريح قبل القيام‬ ‫ببث اي اتهامات الفراد او جلهات حكومية”‪.‬‬ ‫(ثانيا ً ‪/3/‬هـ)“تؤكد الهيئة على ضرورة التأكد من مصداقية الوثائق التي تبثها‬ ‫وسائل االعالم قبل تبنيها وتتحمل الوسيلة االعالمية املسؤولية املعنوية‬ ‫والقانونية في حال عرض وثائق غير حقيقية من دون التأكد من اجلهة التي‬ ‫اصدرتها من خالل مخاطبة رسمية او اتصال موثق مع االطراف الذين تخصهم‬ ‫تلك الوثيقة‪.‬‬ ‫يجب التأكد من محتوى الوثائق التي يعرضها الضيوف إما بعرضها امام‬ ‫الشاشة او ان يقرأها املقدم‪ ،‬واذا رفض الضيف السماح للمقدم باالطالع او‬ ‫قراءة الوثيقة املطروحة للنقاش فان على املقدم ايقاف الضيف عن االسترسال‬ ‫في استخدام ورقة ال يعرف محتواها كدليل لتجنب االنزالق في حملة تشويه‪،‬‬ ‫وبعكسه تتحمل الوسيلة االعالمية التبعات القانونية واملعنوية كافة‪ .‬واذا‬ ‫كانت الوثيقة التي يقدمها احد ضيوف البرامج في اية وسيلة اعالمية قد‬ ‫ُح ّرفت او زُ ّيفت فأن الوسيلة ال تتحمل اية تبعية قانونية وتصبح مبثابة الشاهد‬ ‫على العملية وتكون املسؤولية القانونية على الشخص الذي قدم الوثيقة‬ ‫لوسيلة االعالم”‪.‬‬ ‫(ثانيا ً ‪/3/‬و) “يجب عدم تناول وثائق القضايا املعروضة امام القضاء منعا ً‬ ‫للتشويش على سير العدالة من اي تأثيرات خارجية واالفضل تقدمي تلك الوثائق‬ ‫للجهة القضائية اخملتصة الخذها بعني االعتبار اثناء التعامل مع القضية”‪.‬‬ ‫(ثانيا ً ‪/3/‬ز) “يجب عدم حذف حقائق او التغاضي عنها الثبات وجهة نظر بعينها‬ ‫الن ذلك يعد حملة تشويه اعالمي”‪.‬‬ ‫(ثانيا ً ‪/3/‬ح) “عدم اجتزاء الوثائق او اخفاء اجزاء منها او اخراجها من السياق‬ ‫الذي صدرت ألجله لغرض تضليل اجلمهور”‪.‬‬ ‫‪16‬‬