‫اعتزازا ً بالتنوع العرقي والديني والطائفي واحلضاري والفكري في العراق‬ ‫وحفاظا ً على السلم االهلي واالمن الوطني حترص اجلهات االعالمية املرخصة‬ ‫على االلتزام بقواعد السلوك املهني املدرجة في هذه الالئحة‪ ،‬وتؤكد الهيئة‬ ‫على ضرورة احترام التعددية في جمهورية العراق وتسعى الى ان تكون حرية‬ ‫التعبير جزءا مكمالً للنظام الدميقراطي في البلد‪.‬‬ ‫ان حق التعبير عن الرأي مثبت في القانون الدولي‪ ،‬فاملادة (‪ )19‬من امليثاق الدولي‬ ‫للحقوق املدنية والسياسية تنص على أن «لكل فرد حق حرية ابداء الرأي من‬ ‫دون تدخل خارجي» وان«لكل فرد حق التعبير عن الرأي»‪ .‬وتلتزم الهيئة باحلفاظ‬ ‫على هذه احلقوق األساسية‪ ،‬إال أن حق حرية التعبير عن الرأي ليس حقا‬ ‫مطلقاً‪ ،‬فبموجب املعايير املتعارف عليها دولياً‪ ،‬ميكن أن يكون التعبير عن الرأي‬ ‫مقيدا ً حيثما يقتضي القانون او عند احلاجة حلماية مصالح الدولة املشروعة‬ ‫واملتعددة‪ ،‬وتتضمن هذه املصالح األمن الوطني وحماية األراضي واألمن العام‬ ‫ومنع األضطرابات واجلرمية‪.‬‬ ‫إن مبدأ القيود املفروضة على اخلطاب موضح في املادة (‪ )20‬من العهد الدولي‬ ‫للحقوق املدنية والسياسية والتي تنص على أن حق حرية التعبير عن الرأي‬ ‫يخضع لقيود «احترام حقوق وسمعة اآلخرين» و«حماية النظام العام واملصلحة‬ ‫العامة واألخالق العامة»‪ .‬وحتدد بأن «أي تأييد للكراهية على اساس قومي أو‬ ‫عرقي أو ديني يعد حتريضا ً على التفرقة أو الكراهية أو العنف ويجب حظره»‪،‬‬ ‫لذا فان االلتزام الدقيق بالبنود التي متنع التحريض على العنف والكراهية هو‬ ‫من اهم املتطلبات في قواعد البث االعالمي وستتخذ الهيئة إجراءاتها وفق‬ ‫القانون جتاه انتهاك هذه البنود حتديداً‪ ،‬ويجب على اجلهات االعالمية املرخصة‬ ‫مراجعة التوجيهات ادناه والتأكد من اطالع جميع العاملني لديها عليها‪.‬‬ ‫‪8‬‬