‫استقصاء اجلرائم املعلوماتية‪.‬‬ ‫مجع أدلتها الرقمية‪.‬‬ ‫القبض على فاعليها بعد أخذ إذن من النيابة العامة‪ ،‬وإحالتهم إىل القضاء املختص‪.‬‬ ‫ضبط وسائل تقانة املعلومات املستخدمة يف ارتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون أو‬ ‫جزء من مكوناهتا بعد أخذ إذن من النيابة العامة‪.‬‬ ‫تفتيش وسائل تقانة املعلومات والربجميات أيا كان مكان وجودها بعد أخذ إذن من النيابة العامة وضبطها‬ ‫وفق القواعد املنصوص عليها يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تستعني الضابطة العدلية خبرباء دائمني أو مؤقتني لتنفيذ املهام املوكلة إليها‪.‬‬ ‫املادة ‪ – 19‬التفتيش والضبط‬ ‫على كل مالك أو حائز أو مدير أي نظام معلومايت تُرتكب جرمية معلوماتية باستعمال نظامه‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط املعلومات ووسائل تقانة املعلومات واحلصول على نسخة منها‪،‬‬ ‫وميكن يف حاالت الضرورة ضبط وسائل تقانة املعلومات املستخدمة أو جزء من مكوناهتا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬احلفاظ على سرية اإلجراءات اليت تقوم هبا الضابطة العدلية‪.‬‬ ‫املادة ‪ – 12‬إقامة الدعوى العامة‬ ‫للنيابة العامة سلطتها التقديرية يف إقامة دعوى احلق العام ما مل تكن إقامتها مقيدة أساسا يف التشريعات‪.‬‬