CYRILLA: Global Digital Rights Law

‫تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم ‪ 21855‬لسنة ‪ 65‬القضائية‬ ‫الوقــــائع‪:‬‬ ‫*******‬ ‫بتاريخ ‪ 2011/3/8‬أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبين في‬ ‫ختامها الحكم ‪:‬‬ ‫أوالً ـ بقبول الدعوى شكالً‪.‬‬ ‫ثانيا ً ـ وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي باالمتناع عن وقف إلغاء حق الجهة اإلدارية‬ ‫بإصدار قرار وقف وقطع خدمة االتصاالت للهواتف النقالة علي أن ينفذ هذا الحكم بمسودته‬ ‫ودون حاجة لإلعالن‪.‬‬ ‫ثالثا ً ـ وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم ـ من الثاني إلى السابع ـ متضامنين بتعويض المدعين‬ ‫عن األضرار المادية واألدبية التي أصابتهم من جراء القرار اإلداري الصادر من المطعون‬ ‫ضدهم ‪ ،‬علي أن يتم تخصيص مبلغ التعويض المقضي به إلنشاء مؤسسة أهلية يقوم علي إدارتها‬ ‫المدعون بغرض تطوير التعليم والبحث العلمي والتكنولوجي في مصر‪.‬‬ ‫وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم من المواطنين المصريين الذين تعاقدوا منذ عدة سنوات‬ ‫مع شركات الهواتف النقالة ( المحمول ) التي تم إصدار تراخيص العمل لها في مصر وهي‬ ‫شركة موبينيل وشركة فودافون وشركة اتصاالت شأنهم شأن الماليين من الشعب المصري ‪،‬‬ ‫وانه قد بلغ عدد من لديهم هواتف نقالة ( المحمول ) ما يقرب من ستين مليون شخص ـ وفقا ً‬ ‫آلخر تصريح لرئيس الوزراء السابق أحمد نظيف في معرض حديثة عن مدي الرفاهية التي‬ ‫يعيشها المواطنين في مصر في عهد وزارته ـ بما يؤكد أن التليفون المصري أصبح من الدعامات‬ ‫الرئيسية في مجال تسيير الحياة االقتصادية واالجتماعية للمواطنين المصريين بل وأصبح الهاتف‬ ‫النقال أحد وسائل التكنولوجيا الحديثة األساسية في الممارسات الحياتية اليومية للمواطنين‬ ‫بمختلف أوجهها االقتصادية واالجتماعية ‪ ،‬وأنهم فوجئوا وجميع المواطنين في مصر بقيام‬ ‫الشركات الثالثة مجتمعة يوم الجمعة الموافق ‪ 2011/1/28‬بقطع االتصاالت ( المحادثات‬ ‫الهاتفية – والرسائل النصية والصوتية ) علي جميع مستخدمي الشبكات الثالث دون سابق تنبيه‬ ‫أو إنذار أو تحذير ‪.‬‬ ‫وأضاف المدعون أنه وبحسب التصريحات التي صدرت عن الشبكات الثالث فإن هذا‬ ‫القطع المفاجئ لالتصاالت في مصر قد تم انصياعا ً من هذه الشركات ألوامر وقرارات أصدرها‬ ‫إليهم المدعى عليهم من الخامس إلي السابع بصفاتهم السابقة وذلك حسب االتفاقيات المبرمة بين‬ ‫تلك الشركات والحكومة المصرية والتي تسمح وتبيح للحكومة بإصدار مثل تلك القرارات استنادا‬ ‫لدواعي تعرض البالد لمخاطر تهدد األمن القومي ‪ ،‬وعلى ذلك فإن ما قام به المدعى عليهم‬ ‫جميعا ً وما صدر عنهم من قرارات في هذا الشأن قد أهدرت حقوقهم المنصوص عليها بالدستور‬ ‫‪2‬‬