األسس والمرتكزات المرجعية
تحقيق الهدف االستراتيجي المتمثل بصون كرامة اإلنسان وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته األساسية واحترامها،
واالرتقاء بمكانة األردن كنموذج متقدم في مجال حقوق اإلنسان ،وذلك استنادًا إلى المرجعيات التاليــــة:
أوال :مبادئ الشريعة اإلسالمية
جاءت الشريعة اإلسالمية رعاية للحقوق وحماية لها ،حيث إن اإلسالم هو دين الدولة والشريعة اإلسالمية هي
المصدر الرئيسي للتشريع ،لذلك كان اإليمان باهلل واحترام القيم والتمسك بالمثل العليا بشأن المساواة والعدالة
والسالم والتسليم بحق كل إنسان في الحياة الحرة الكريمة هي مبادئ أساسية في الدين الحنيف باعتبارها منطلقات
أساسية لتطور المجتمع نحو األفضل ،مما يعكس الصورة الحقيقية لإلسالم المتسامح الذي ينبذ الظلم والطغيان
ويمقت الغلو والتطرف ويدعو إلى تعزيز مسيرة حوار األديان والثقافات والحضارات بعيدًا عن التعصب وبروح من التسامح
وقبول اآلخر.
ثانيًا :الدستور األردني
تنص المــــــواد ( ) 32 – 5من الفصل الثاني من الدســتور األردني وتعديالته على حقـوق األردنيين وواجباتهم
مشكلة بذلك ضمانات دستورية إلرساء مبادئ حقوق اإلنسان المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيــة والثقافية
وصونها وحمايتها بموجب منظومة تشريعية تراعي ما تضمنه الدستور وتكفل التطبيق الفعلي لــه.
ثالثًا :الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان
تلتزم الدولة بتوفير الحماية لحقوق اإلنسان من حيث صون كرامته وحرياته التي أرساها الدين اإلسالمي وجميع
الشرائع السماوية وتعمل على إجراء إصالحات تشريعية وقضائية وتنفيذية تكفل ذلك وتراعي ،ما تضمنه اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،وجميع المواثيق واالتفاقيات الدولية الصادرة عن األمم المتحدة التي صادقت عليها المملكة
األردنية الهاشمية.
رابعًا :منظومة التشريعات الوطنية
تحكم وتنظم العالقات بين السلطة والمجتمع مجموعة من القوانين واألنظمة وبعضها يحتاج إلى تعديالت
لتطويرها وجعلها أكثر مواءمة للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان ،لتسهم
في االرتقاء باألداء الحكومي حيال حقوق اإلنسان في البالد ،وتوفر مزيدا من الحماية القانونية والقضائية واإلدارية لحقوق
اإلنسان وكرامته وحرياته األساسية.
8