خامسًا :الميثاق الوطني األردني
ينص الميثاق الوطني على أن احترام حقوق اإلنسان وتعميق النهج الديمقراطي وضمان التنمية واستمرار توازنها
وتحقيق الكفاية اإلدارية في المملكة أهداف وطنية أساسية تقتضي العمل على وحدة النظام اإلداري للدولة األردنية
وربط الهيئات المحلية بالسلطات المركزية ألغراض التوجيه والرقابة ،وتقوية البناء االجتماعي والسياسي واالقتصادي
للدولة بتعزيز مفهوم اإلدارة المحلية في األقاليم والمحافظات ،بما يوفر الفرص العملية لممارسة الشعب حقه في
إدارة شؤونه بنفسه ،ويضمن استمرار التعاون بين الجهود الحكومية واألهلية وتوثيقها ،ويؤدي إلى ترسيخ العمل
الديمقراطي وتمكين المواطنين من المشاركة وتحمل المسؤولية في إطار من التوازن بين الحقوق والواجبات ((( .
المراجع واألدبيات:
لغايات الوقوف على واقع حقوق اإلنسان في المملكة والتمكن من تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات
والخروج بأفضل السبل لتعزيز نقاط القوة واستثمار الفرص من جهة ،ومعالجة نقاط الضعف والتغلب على التحديات
من جهة أخرى ،فقد تم االستناد إلى مجموعة من المراجع واألدبيات تمت دراستها دراسة متعمقة وتمثلت بما يلي:
•المالحظات الواردة من لجان الحريات وحقوق اإلنسان البرلمانية والنقابية.
•التقارير السنوية للمركز الوطني لحقوق اإلنسان وغيره من المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني حول
أوضاع حقوق اإلنسان.
•اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .2017-2013
•منظومة النزاهة الوطنية «الميثاق» و»الخطة التنفيذية».
•اإلستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية .2017-2013
•التقارير الدولية حول أوضاع حقوق اإلنسان في األردن.
•التقارير الرسمية وتقارير الظل المقدمة اللجان التعاهدية وتوصيات هذه اللجان.
•المالحظات المدونة خالل اللقاءات مع الشركاء.
•تقارير المقررين الخاصين.
•التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق اإلنسان.
((( البند السادس عشر من الفصل األول من الميثاق الوطني األردني.
9