‫أﻟﻐﻴﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﳌﻮاد ﻣﻦ ‪ 118‬ـ ‪ 128‬وذﻟﻚ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 58‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪/ 9 / 17‬‬ ‫‪ 1953‬اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﳉﺎﻧﺤﲔ‪.‬‬ ‫وﻛﺬك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﳉﺎﻧﺤﲔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 58‬ﻟﻌﺎم ‪ 1953‬وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث رﻗﻢ ‪ 18‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪.1974 / 3 / 30‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪125‬‬ ‫أﻟﻐﻴﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﳌﻮاد ﻣﻦ ‪ 118‬ـ ‪ 128‬وذﻟﻚ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 58‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪/ 9 / 17‬‬ ‫‪ 1953‬اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﳉﺎﻧﺤﲔ‪.‬‬ ‫وﻛﺬك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﳉﺎﻧﺤﲔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 58‬ﻟﻌﺎم ‪ 1953‬وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث رﻗﻢ ‪ 18‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪.1974 / 3 / 30‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪126‬‬ ‫أﻟﻐﻴﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﳌﻮاد ﻣﻦ ‪ 118‬ـ ‪ 128‬وذﻟﻚ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 58‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪/ 9 / 17‬‬ ‫‪ 1953‬اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﳉﺎﻧﺤﲔ‪.‬‬ ‫وﻛﺬك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﳉﺎﻧﺤﲔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 58‬ﻟﻌﺎم ‪ 1953‬وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث رﻗﻢ ‪ 18‬ﺗﺎرﻳﺦ ���.1974 / 3 / 30‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪127‬‬ ‫أﻟﻐﻴﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﳌﻮاد ﻣﻦ ‪ 118‬ـ ‪ 128‬وذﻟﻚ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 58‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪/ 9 / 17‬‬ ‫‪ 1953‬اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﳉﺎﻧﺤﲔ‪.‬‬ ‫وﻛﺬك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﳉﺎﻧﺤﲔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 58‬ﻟﻌﺎم ‪ 1953‬وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث رﻗﻢ ‪ 18‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪.1974 / 3 / 30‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪128‬‬ ‫أﻟﻐﻴﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﳌﻮاد ﻣﻦ ‪ 118‬ـ ‪ 128‬وذﻟﻚ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 58‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪/ 9 / 17‬‬ ‫‪ 1953‬اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﳉﺎﻧﺤﲔ‪.‬‬ ‫وﻛﺬك أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﳉﺎﻧﺤﲔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 58‬ﻟﻌﺎم ‪ 1953‬وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث رﻗﻢ ‪ 18‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪.1974 / 3 / 30‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪129‬‬ ‫اﻹﻟﺰاﻣﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳉﺰاﺋﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻬﺎ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫ـ ‬ ‫اﻟﺮد‪.‬‬ ‫ـ اﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر‪.‬‬ ‫ـ ـ اﳌﺼﺎدرة‪.‬‬ ‫ـ ﻧﺸﺮ اﳊﻜﻢ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ اﻟﻨﻔﻘﺎت‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪130‬‬